كشف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن أرقام مخيفة حول واقع قطاع الصناعات ب غزة ، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، والانقسام الداخلي.

وقال وضاح بسيسو أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في حديث خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن 80% من عمال المصانع والشركات في غزة تم تسريحهم خلال الأعوام 2016-2017-2018، محذرًا من الانهيار الكامل.

وأوضح أن عدد العاملين في قطاع الصناعات بغزة كان 40 ألف عامل، فيما جرى الاستغناء عن 32 ألف منهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفق بسيسو، فإن 46% من الأيدي العاملة في غزة، عاطلة عن العمل حاليًا بشكل رسمي.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل مباشر بفعل كل الإجراءات التي تتم سواء على المعابر، أو العجز في التيار الكهربائي، أو حظر التجار والمشغلين، منبها إلى أن الصناعة تمثل "العمود الفقري" للاقتصاد الوطني.

وبين أن الإجراءات الأخيرة على المعابر، ومنع دخول المواد بالكامل، عدا عن منع دخول مواد خام أساسية بحجة ازدواجية الاستخدام "ليست فقط المؤثر".

وحسب بسيسو، فإن مصدر القلق الكامل، يتمثل في منع تصدير المنتجات المحلية من قطاع غزة إلى الخارج، موضحًا أن "هذا يضر بالعملية الصناعية والتشغيل".

وأضاف أن سكان غزة الذين لا يتقاضون رواتب هم المحرك الأساسي للسوق، مشيرًا إلى أن "انعدام المال لديهم، يصيب الدورة الاستهلاكية والشرائية في مقتل؛ الأمر الذي يسبب شللا اقتصاديا".

وفي سياق متصل، كشف بسيسو أن نسبة المصانع التي أغلقت في غزة بعد الحصار تجاوزت 70%.

ووفق بسيسو، فقد كان في القطاع 65 ألف مصنع وورشة قبل الحصار الإسرائيلي، فيما لم يتبق منها سوى 600 أو 650.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع دمرت خلال الحروب الإسرائيلية الثلاثة على غزة، موضحا أن 450 مصنعا بقطاع الصناعات الخشبية من أصل 600 تعرض للدمار بشكل كلي وجزئي.

وأكد بسيسو أن المصانع المتبقية في غزة تعمل بما لا يتجاوز 15% من طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي بحالة انهيار.

وذكر أن المصانع لا تتمكن الآن من تثبيت مصاريف التشغيل، منوها إلى أن هذه العملية تحتاج إلى ما يزيد عن 60% من الطاقة الإنتاجية؛ لتوفير نوع من الدخل الشهري.

وقال: "دون توفر طاقة إنتاجية والعمل بطاقة تتجاوز 60%، فإن المصانع تشكل عبئا على أصحابها ومصاريف تشغيلية لا يمكن الوفاء بها".

وحذر من أن "ميزانية جميع المصانع في غزة الآن، بعجز كامل، يسبق حالة الإفلاس".

وحول حل هذه الأزمة، أوضح أنه يتمثل أولا في "ضمان حالة من الاستقرار والأمن والأمان المشجع لتوفير بيئة استثمارية صالحة في غزة؛ تشجع المستثمرين للعودة بشكل كبير ومنتظم، وتساهم في جلب مستثمرين من الخارج أيضا".