أعربت دولة قطر عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

ودعت الدوحة، في بيان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تكون نتيجتها النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020.

واعتبر أن إزالة الأسلحة النووية كاملة هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وفقا لصحيفة "العرب" القطرية.

وشدد الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر، كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.

وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات، ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية.

وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً مهماً، من خلال إصدار القانون رقم 3 لسنة 2018 المتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 2018/4/12.