قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "إسرائيل غيرت موقفها تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بشكل أساسي وللمرة الأولى ضد مكانة اللاجئ الفلسطيني"، وذلك بعد التغيير الذي طرأ على تعامل الولايات المتحدة مع المنظمة الأممية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى "وثيقة السياسة التي تم صياغتها قبل عدة أيام في وزارة الخارجية، طرحت إسرائيل سلسلة من الحجج التي لم يسبق سماعها حتى يومنا هذا".

وركزت الوثيقة على "نقاط الحوار" الجديدة المتعلقة بالأونروا، والتي وصفتها المصادر السياسية بأنها "ثورية".

وقالت الصحيفة: " أولاً وقبل كل شيء، تنفي إسرائيل الادعاء بوجود أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني - وهو موضوع يعتبر أحد القضايا الأساسية في المفاوضات مع الفلسطينيين".

كما تزعم وزارة الخارجية للمرة الأولى أن "التعريف الموسَّع "للاجئين الفلسطينيين" هو تعريف زائف ويظلم اللاجئين الحقيقيين في العالم".

ولمحت الوثيقة إلى أن "اللاجئين" الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا في المملكة.

وأضاف يسرائيل اليوم أنه يستدل من النقاط الرئيسية للوثيقة، أن "قرار الرئيس ترامب بوقف التمويل للأونروا يجعل من الواضح أن المنظمة ليست جزءًا من الحل وإنما جزءًا من المشكلة".

كما نصت الوثيقة على أنه "بدلاً من تقديم المساعدة الاجتماعية، تزيد الأونروا من حدة الصراع من خلال تضخيم عدد اللاجئين المزيفين، وغرس سرد للكراهية وتقويض حق إسرائيل في الوجود، وتعزيز الارتباط مع حماس " بحسب ادعائها.

وأضافت الوثيقة أن "التنظيم سياسي، يديم وضع اللاجئين ويؤجج دوامة الصراع واليأس".

وادعت الوثيقة أن "هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني لمكانة اللاجئ، وأن عدة عشرات الآلاف فقط، من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا، هم لاجئون".

كما ادعت أنه "من خلال تضخيم عدد اللاجئين المسجلين، ترسخ الأونروا طلب "العودة "- وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل" وتضيف أن "اللاجئين الفلسطينيين الحقيقيين يستحقون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أجل وضع حد لوضعهم، وليس إدامته".

وكررت إسرائيل في الوثيقة تأكيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها سابقاً، بأن "الأونروا تحافظ على اتصال بحماس، وتساعد بشكل فعال في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل".

وعرضت الوثيقة قائمة طويلة من الأدلة التي تدعم هذه الحجج كما زعمت.

وتضمنت الوثيقة جزء آخر يجيب عن الأسئلة التي قد يوجها المحاورون في العالم للممثلين الإسرائيليين.

وتابعت الصحيفة: "على سبيل المثال، تقوم الوثيقة بتفكيك الادعاء بأن حق العودة منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 وتدعي أن "القرار، شأنه شأن قرارات الجمعية العامة الأخرى، ليس له أي سند قانوني".

وردا على تصريح محتمل من قبل الدول الغربية بأن "ولاية الأونروا لا يمكن تغييرها بسبب الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة"، قالت الخارجية الإسرائيلية إن الدول الجادة ستتخذ خطوات لتصحيح ما يجب تصحيحه في الأونروا، ولا يمكن للدول الغربية التستر خلف الجمعية العامة للأمم المتحدة".