بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة اليوم الاثنين مع الإدارة العامة للجمارك في معبر كرم أبو سالم المشاكل التي يعاني منها التجار ورجال الاعمال على المعبر وسبل حلها، لاسيما على صعيد التحصيل الجمركي والتعليات المفروضة على البضائع المستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الجمعية، وأكد على الحايك رئيس جميعة رجال الاعمال على ضرورة التوصل لصيغة تفاهم بين إدارة المعبر والقطاع الخاص لتنظيم العمل على كرم أبو سالم، والتوافق على ألية لتقييم الرسوم الجمركية وتصنيفها.

وقال الحايك إن الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعاني من نكسة كبرى وعجز شامل في النشاطات الاقتصادية بعد 12 عاماً من الحصار وتفاقم الازمات، خصوصاً على صعيد حركة النمو، وانعدام أفق الاستثمار الداخلي، ووصول الحركة الشرائية إلى حدودها الدنيا وبلوغها أقل من الثلث منذ عدة أشهر، كجزء من الأزماتُ المركبة والمتناقضة بالعلاقات التجارية.

وأضاف الحايك بأنه من غير المعقول أن يدفع القطاع الخاص عدة ضرائب في ظل الاوضاع الاقتصادية المأساوية، وحالة الانغلاق التي يعيشها قطاع غزة مؤكداً على ضرورة التحرك بشكل عاجل لإنقاذ اقتصاد غزة من الانهيار التام، وأخذ احتياجات سكان غزة من منظور إنساني، وعدم ربطها بقضايا سياسية يمكن حلها بالحوار والطرق الدبلوماسية.

وأشار إلى أن انهيار القطاع الخاص يعني دمار كافة القطاعات الحياتية الاساسية لاسيما وأنه يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة، ويقود مجمل الانشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدماتية.

من جهته، أكد مشرف عام المعابر جميل عابد حرصهم على التعاون مع جمعية رجال الاعمال والقطاع الخاص لحل المشاكل التي يعاني منها التجار على معبر أبو سالم، خصوصاً على صعيد الايصالات والاعتراضات.

وكشف عابد عن تشكيل لجنة لدراسة الاسعار في السوق المحلي لتنظيم العمل الجمركي على معبر أبو سالم، وضمان حقوق التجار ورجال الاعمال، وعدم وقوع ظلم على أحد.

وشدد على رغبة إدارته للتعاون مع جمعية رجال الاعمال لتبادل الافكار ومناقشة المشاكل التي يمكن حلها بما يرضي جميع الأطراق سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص.