كشف مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أموال المنظمة الأممية تكفي حتى منتصف أكتوبر، محذرًا من تأثير ذلك على المدارس والمراكز الصحية الفلسطينية.

وقال كرينبول إن المدارس والمراكز الصحية معرضة للخطر إذا لم تتمكن من سد فجوة التمويل البالغة 185 مليون دولار اللازمة لمواصلة العمل حتى نهاية العام‭‭.‬‬

وأضاف كرينبول في نيويورك مساء أمس حيث يشارك زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية : "لدينا في الوقت الراهن أموال في البنك ... ستكفينا على ما أعتقد حتى منتصف أكتوبر".

واستدرك : "لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة إلى 185 مليون دولار تقريبا حتى نتمكن من ضمان أن جميع خدماتنا وأنظمتنا التعليمية والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى عملنا في مجال الطوارئ بسوريا و غزة على وجه الخصوص، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام".

وتابع : "عندما لا تتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع عندها تحصل على 70 عاما من الأونروا . فالأونروا ليست هي التي تديم نفسها، بل إن مجتمع اللاجئين هو الذي لا يزال ينتظر حلا سياسيا".

وفي عهد ترامب، اتخذت واشنطن عددا من التحركات التي أثارت غضب الفلسطينيين، مثل الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل في تغيير لسياسة أمريكية قديمة. ودفع ذلك القيادة الفلسطينية لمقاطعة جهود واشنطن للسلام التي يقودها جاريد كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته. وفق رويترز.

وقارن كرينبول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بقضية اللاجئين الروهينجا المسلمين من ميانمار الذين فروا إلى بنجلادش وعودة اللاجئين البوسنيين المسلمين إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الصربية في التسعينيات.

وقال : "لذا فإن السؤال الوحيد الذي ينبغي أن يسأله المرء هو لماذا لا يكون هذا سؤالا مبررا عندما يتعلق الأمر بلاجئي فلسطين؟".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن وقف مساعداتها للأونروا، واصفة إياها بأنها "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وزاد القرار من حدة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب.

وتقدم الأونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وينحدر معظمهم من حوالي 700 ألف فلسطيني طردوا من منازلهم أو فروا من القتال في حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام إسرائيل.

وساقت واشنطن، أكبر مانح للأونروا، العدد المتزايد للاجئين كأحد أسباب قرارها بوقف التمويل.

وانتقدت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إحصاءات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين. كما شككت في ”حق العودة“ لإسرائيل، الذي يطالب به الفلسطينيون كجزء من أي تسوية سلمية في نهاية المطاف.