أكّد خبراء حقوقيون في ورشة عمل عقدتها جامعة القدس وبالتعاون مع اتحاد نقابة أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ومركز التضامن الأمريكي- مكتب فلسطين، أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يعتبر ضرورة ملحة لصون حقوق العاملين الفلسطينيين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

كما وضّح الخبراء خلال الورشة وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه اليوم الإثنين، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر نظاماً تأمينياً يهدف لحماية العاملين والعاملات اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً، إذ أنه يساعد المشتركين والمساهمين المنتفعين منه على مواجهة إصابات العمل بالعلاج أو التعويض، كما أنه يكفل الفرد عند الشيخوخة والعجز لمن لا يقوى على العمل، وذلك من خلال راتب شهري توفره مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لشروط وأحكام خاصة.

وهدفت الورشة التي شارك فيها طلبة كلية الحقوق والعاملين في جامعة القدس للبحث في حيثيات هذا القانون الذي يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، والنظر في أهمية تطبيقه في تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني خاصة ًوأنه يعتبر وسيلة غايتها توفير الأمان والاستقرار للفرد وأسرته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد وصوله لسن التقاعد.

وفي هذا السياق، وضح عميد كلية الحقوق د. محمد خلف أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة ورش العمل والندوات التي تنظمها كلية الحقوق بهدف تعزيز المفاهيم القانونية لدى طلبة الجامعة عامةً وطلبة الكلية خاصةً، كما أنها تسهم في رفع الوعي القانوني لدى أسرة جامعة القدس برمتها، موجهاً شكره لمركز التضامن على اختيار جامعة القدس للتعاون معها في عقد هذه الورشة.

وعبّرت مديرة مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجي عن سعادتها بالشراكة مع الجامعة لعقد هذه الورشة قائلةً: "يسعدنا في مركز التضامن أن نكون اليوم في جامعة القدس المؤسسة الأكاديمية العريقة والتي أتاحت لنا هذه الفرصة للتواصل مع الجيل الشاب الذي سيقود عملية بناء المستقبل الفلسطيني".

كما قالت أن المركز يبحث في التعاون مع جامعة القدس مستقبلاً في العديد من البرامج وخاصة البرامج المتعلقة بالقوانين والتشريعات.

وتحدّث الخبير القانوني إبراهيم ذويب عن مفهوم قانون الضمان الاجتماعي موضحاً أنه أصبح نافذاً والزامياً بعد تشكيل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يرأسها وزير العمل وتضم ممثلين من كل من الحكومة ونقابات العمال والنقابات المهنية، وأصحاب العمل، والمجتمع المدني إضافة لخبير مالي أكاديمي.

من جهته أكّد رئيس نقابة العاملين بجامعة القدس مجدي حمايل على أهمية هذه الورشة في تعريف المجتمع الفلسطيني بقانون الضمان الاجتماعي الذي بات قضية تدور حولها العديد من التساؤلات، مشيراً لالتحاق جامعة القدس بهيئة التقاعد لضمان حقوق العاملين فيها.