كشف مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين عن نسبة انخفاض الدعم الخارجي الذي كانت تتلقاه الحكومة من الدول المانحة.

وقال المجلس في بيان له ان الدعم الخارجي انخفض خلال السنوات الماضية الى 70%.

واطلع المجلس على التحضيرات الجارية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 – 27 من الشهر الجاري.

وأكد المجلس على أن الوفد الفلسطيني برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله سيؤكد خلال الاجتماعات على أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية الذي وصل إلى 70%، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة، والضمان الاجتماعي، والطاقة، والاتصالات، لا تعني بالضرورة الخروج من الأزمة المالية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد المجلس على أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم المالي للموازنة، وزيادته للحكومة الفلسطينية، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك من خلال الحكومة وبالتنسيق معها، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الاعمار في قطاع غزة، علماً بأن الحكومة قد أنجزت ما يزيد عن 92% من إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى دعم المناطق "ج" في الضفة الغربية، لا سيما في مدينة القدس ، والتأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الغوث " الأونروا "، وإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، التي طالبت اللجنة في اجتماعها العام الماضي إسرائيل بتصويبها، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تماطل وتراوغ في تحقيق أي تقدم بشأنها.