أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن سلسلة من القرارات التي اتخذتها، حول الوضع السياسي والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، إضافة للمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ " صفقة القرن " والمحاولات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ووضع العالم بصورة الإجراءات الأميركية بحق الفلسطينيين، والمتمثلة بالاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، بالإضافة إلى قطع المساعدات الأميركية عن وكالة الغوث " الأونروا "، ووقف المساعدات الأميركية عن الفلسطينيين، بما فيها وقف دعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، وأخيراً إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين.

وجدد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفضح الممارسات والسياسات الامريكية – الإسرائيلية غير القانونية، وتنكرها ومخالفتها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما جدد المجلس تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأميركي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأميركي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ورفض المساس بمكانتها.

كما شدد المجلس على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتقديم خدماتها في المجالات كافة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي (194) الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.

ودعا المجلس، الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث، وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها ويضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، ومطالبة حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأميركية – الإسرائيلية، والتدخل فوراً للحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.

وجدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، والتوجه إلى المجتمع الدولي، ومطالبته بالتحرك لتطبيق قراراته، وفي مقدمتها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في إطار السعي لقطع الطريق على كافة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وشدد على أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما شدد على أهمية التفاف أبناء شعبنا، وكافة مكونات العمل الوطني والفصائلي، حول القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل استنهاض كامل عناصر القوة، وفي مقدمتها سرعة تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الميدانية والسياسية من خلال تطبيق الاتفاقيات الخاصة بإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة العدوان الأميركي - الإسرائيلي الذي لا يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا فحسب، وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التحضيرات الجارية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 – 27 من الشهر الجاري، وأكد أن الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سيحذر من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المصنفة "ج" والأغوار، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، والاقتحامات العسكرية للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات اليومية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل.

وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وسيؤكد الوفد خلال الاجتماعات على أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية الذي وصل إلى 70%، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة، والضمان الاجتماعي، والطاقة، والاتصالات، لا تعني بالضرورة الخروج من الأزمة المالية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإلى أن يتحقق ذلك، فقد أكد المجلس على أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم المالي للموازنة، وزيادته للحكومة الفلسطينية، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الحكومة وبالتنسيق معها، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الاعمار في قطاع غزة، علماً بأن الحكومة قد أنجزت ما يزيد عن 92% من إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى دعم المناطق "ج" في الضفة الغربية، لا سيما في مدينة القدس، والتأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الغوث "الأونروا"، وإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، التي طالبت اللجنة في اجتماعها العام الماضي إسرائيل بتصويبها، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تماطل وتراوغ في تحقيق أي تقدم بشأنها.

وأكد رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر المجلس من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وناشد المجلس الأشقاء العرب والدول الإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، والوقوف في وجه تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، والتي ترتقي إلى جريمة الحرب، وترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا، كما طالب المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان ودون تريث للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأرض الفلسطينية، ودعا أبناء شعبنا إلى الاعتصام والتواجد المكثف في قرية الخان الأحمر لمنع محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بعزم إسبانيا بحث الاعتراف بدولة فلسطين، وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية إسبانيا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقوف بجانب الحق والسلام، ورسالة هامة لدول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وتقدم المجلس بالشكر لحكومة إيرلندا لتقديمها مبلغ "7" ملايين يورو لدعم وكالة الغوث "الأونروا"، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ورحب بنجاح إجراء انتخابات الإعادة لعدد من مجالس الهيئات المحلية، وأشاد بالأجواء التي سادت هذه الانتخابات، ورغبة المواطنين بتداول السلطة في إدارة شؤونهم المحلية.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى جميع الفائزين، وبالشكر والتقدير إلى وزارة الحكم المحلي، ولجنة الانتخابات المركزية، وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز الانتخابات، حيث بلغت النسبة النهائية للاقتراع 53,6% من أصحاب حق الاقتراع في الهيئات المحلية الخمس، وقد بلغ العدد الكلي للأصوات الصحيحة 5,951 بنسبة96,39% بينما نسبة الأوراق البيضاء 1,36% والأوراق الباطلة 2,25%.

كما رحب المجلس بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات (إكسبوتك 2018)، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل"، وأشاد المجلس بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا والحاضنة الفلسطينية - بيكتي، وجميع الشركات العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفد مسيرة الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية نحو بناء اقتصاد المعرفة والذي يوطن التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة.

وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي في فلسطين للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والذي ينعقد في مدينتي رام الله وغزة بالتزامن، وبمشاركة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا واليابان والهند والكويت والأردن والأرجنتين إضافة إلى فلسطينيي 48، يمثل فرصة هامة لبحث فرص الاستثمار المشتركة، ويشكل مناسبة لجذب كبريات الشركات العالمية، والاستفادة من خبراتها، ويعكس الطاقة الإبداعية للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولشعبنا بشكل عام، والقدرة على الابتكار والتميز والنجاح رغم الظروف الذي يمثلها الاحتلال وممارساته التعسفية، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، والتأثير التدميري لهذه الممارسات والتي تشمل اختراق واستباحة السوق الفلسطيني من قبل شركات الهواتف النقالة الاسرائيلية التي تنصب أبراجها في المستوطنات.

ودعا المجلس الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الخاصة بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، معرباً عن اعتزازه بقطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص الفلسطيني الذي يمثل نموذجاً فريداً ورائداً لقدرة شعبنا على الإبداع والتصدير رغم الصعوبات والعراقيل الإسرائيلية.

واطلع المجلس على الخطة الخمسية لإنقاذ المناطق المصنفة "ج"، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمنطقة المسماة "ج"، التي أقرتها الحكومة، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين فيها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات، وذلك في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الممنهجة والعنصرية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في تلك المناطق من هدم للمنشآت والمنازل، ومصادرة الممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وسرقتها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع بها، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وصادق المجلس على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.