كشفت حركة فتح مساء السبت، أن الوفد الأمني المصري "لن يزور رام الله "، وذلك بعد مغادرته قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، موضحةً أنه توجه إلى القاهرة بعد لقاءه قيادة حماس .

وقال المتحدث باسم فتح، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية : "قد يكون هناك ترتيبات لزيارته، ولكن حتى اللحظة لا يوجد". 

وأضاف أن الوفد المصري توجه إلى غزة؛ للتباحث مع حماس بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، منوها إلى أن حركته تأمل بأن يتم التوصل لإقناع حماس بذلك.

يُذكر أن وفدًا أمنيا مصريًا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة، غادر غزة مساء السبت، بعد لقاءات عقدها مع قيادة حماس، واستمرت ساعات، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الحركة حتى لحظة نشر هذا النص.

اقرأ/ي أيضًا: خاص: الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد الاجتماع مع حماس

وأوضح القواسمي أن حوارات حركته مع المصريين مستمرة؛ "لإقناع حماس بضرورة التوجه إلى المصالحة بدلا من التخوين الذي لم يعد ينطلي على أحد". بحسب تعبيره.

وردًا عن سؤال حول رسائل فتح لحماس عبر الوفد الأمني، قال القواسمي : "نحن لا نتحدث عن طبيعة الحوارات عبر الإعلام، لكننا أكدنا للمصريين اننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017". 

وذكر أن "فتح تنتظر ردود مصر، من لقاءات وفدها مع حماس"، معبرًا عن أمله بأن تكون "إيجابية"، مستدركا في الوقت ذاته : " لكن الواضح أن حماس تريد أن تتنصل من هذه الورقة تماما وترفض تطبيقها".

وأشار القواسمي إلى أن حركته "غير متفائلة من خلال مواقف وتصريحات حماس، وتمسكها بالهدنة الهزيلة مع إسرائيل، على حساب المصالحة الوطنية".

واعتبر أنه "لهذه اللحظة، حماس تريد من المصالحة قضية واحدة، وهي غطاء لحكمها واستمرار الانقسام وادارة الانقسام ولا انهائه". 

وقال : "هم (حماس) يريدون أن يخرجوا من ضائقتهم المالية من خلال صرف معاشات موظفيهم وحل المشاكل التي تسببوا بها دون أن يتحملوا اي مسؤولية"، عادًا أن "هذه ليست مصالحة إنما ادارة للانقسام". 

وشدد على أن فتح ملتزمة تماما بما تم الاتفاق عليه، داعيًا حماس إلى وقف "الهجوم" على الرئيس محمود عباس .

إجراءات مرتقبة

وأضاف : "نحن لن نتخذ أي قرار دون الاستماع للرد النهائي من حماس". 

وتحدث عن اجتماع المجلس المركزي المرتقب، قائلًا : "هناك اجتماع للمركزي بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة، بداية شهر أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة، بحماية حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والداخلي".