هذا ما ستدفعه اسرائيل بسبب القرارات الامريكية ضد الفلسطينيين !
حذر محللون اسرائيليون من الثمن الكبير الذي ستدفعه اسرائيل جراء القرارات الامريكية المتتالية ضد الفلسطينيين ، والتي تمس عصب الاستقرار والهدوء في المنطقة.
ويرى أحد المحللين أن من يقف من وراء المشورة لشخص دونالد ترامب، ثلاثة من المتدينين اليهود: كوشنير وغرينبلات والسفير في إسرائيل فريدمان.
ويستعرض المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان في مقاله له، الخلفية الدينية اليهودية لزوج ابنة ترامب، جيراد كوشنير، والمبعوث الخاص للصراع الإسرائيلي الفلسطيني جيسون غرينبلات، والسفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إذ ان ثلاثتهم درسوا في مدارس دينية يهودية في الولايات المتحدة الأميركية وفي إسرائيل. كما أنه معروف عنهم أنهم محسوبين على اليمين الاستيطاني الإسرائيلي المتطرف.
وفي حين أن غرينبلات وفريدمان، تقرّبا لترامب، من خلال عملها محاميين في مجموعة ترامب الاقتصادية، فإن كونشير تقرّب اليه بفعل الزواج من ابنته التي تهودت، وبات كوشنير ابن 37 عاما، هو الأقرب لترامب.
ويقول ميلمان، إن "هذه الحلقة الثلاثية هي التي تصمم السياسة الاميركية في النزاع الاسرائيلي -الفلسطيني اليوم. لا وزارة الخارجية، لا البنتاغون ولا السي.اي.ايه. في بداية ولايتهم حاولوا أن يبلوروا ما وصفه ترامب بانه " صفقة القرن "، والتي كان يفترض بها ان تحقق اتفاقا مخترقا للطريق بين إسرائيل والسلطة. وادعى ترامب أن إسرائيل هي الاخرى سيتعين عليها أن تدفع ثمنا. في حين تعلق اليسار الإسرائيلي اليائس بترامب وكأنه المخلص. وكرر ترامب هذه الأقوال حتى بعد أن نقل في شهر ايار( مايو) الماضي السفارة الى القدس . وحتى اليوم يواصل مستشارو ترامب التلميح بان خطتهم ستخرج الى حيز التنفيذ وستفاجئ الجميع. ولكن كلما مر الزمن، تعاظمت الشكوك في إسرائيل، في الولايات المتحدة وفي السلطة الفلسطينية".
بعد أن استعرض ميلمان، قطع السلطة الفلسطينية الاتصالات مع الإدارة الأميركية، قال إن كوشنير ورفيقاه وجهوا "الضربة تلو الاخرى الى السلطة الفلسطينية. كانت الأولى وقف التمويل الأميركي بمبلغ 360 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وبعد ذلك اغلقوا ممثلية م.ت.ف في واشنطن وطردوا الممثل وعائلته وهذا الأسبوع اغلقوا ايضا حسابات البنك. بأفعالهم هذه توقفت الولايات المتحدة في واقع الأمر عن الادعاء بانها وسيط نزيه، هذا اذا كانت كذلك في اي مرة على الاطلاق". ويقول ميلمان، إنه "يمكن الجدل حول مدى حكمة الخطوة بالنسبة للأونروا. ولكن حتى لو كانت حاجة الى تفكيك الأونروا ونقل العناية باللاجئين إلى مفوضية الأمم المتحدة، أو نقل الأموال مباشرة إلى حكومات الدول التي يسكنون فيها، يجدر بناء مثل هذه الخطوة بالتدريج وليس بطريقة ضربة واحدة وانتهينا. يجب اعداد الارضية لذلك جيدا، ففي النهاية يدور الحديث عن بني بشر، فقراء، كيس القمح وزجاجة الزيت الذين يتلقيانهما يسمحان لهم بالعيش".
وتابع ميبمان، إنه "ليس صدفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يستطيب خطوات ادارة ترامب. وبالتأكيد ليست الضربات التي تأتي انطلاقا من احساس الاهانة والامتشاق من تحت إبط كوشنير ورفيقيه. سمعنا مرارا من رئيس الاركان ومن كبار رجالات هيئة الأركان، ومن المخابرات ايضا بان الهدوء في الضفة يعتمد على مرسيين. الأول هو التعاون الأمني مع السلطة. والثاني هو اقتصادي. فالاستقرار والهدوء يبقيان ضمن أمور اخرى وربما اساسا لان مئات آلاف الفلسطينيين يخرجون كل صباح للعمل ويعيلون عائلاتهم. والمس المفاجئ بالأونروا من شأنه ان يضعضع هذا الاستقرار وهذا الأمن الاقتصادي، ولا سيما في غزة ، حيث يوجد الوضع الإنساني على أي حال على شفا حفرة".
ونشر الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال آفي بنيهو مقالا في صحيفة "معاريف" أمس قال فيه، إن "الحقيقة هي أن ليس عندي ما ألوم به الأميركيين الذين قرروا أن يهينوا، يذلوا، يطردوا ويخجلوا السلطة الفلسطينية دون أن يشيروا في هذه الاثناء إلى بديل مناسب. كما ليس لي شكاوى إذ أنني لم انتخبهم وان كنت أعرف باننا نحن واولادنا سندفع الثمن على هذه السياسة، التي تدفع المجتمع الفلسطيني الى الحائط وتحول الأمل بمستقبل آخر إلى يأس كبير واحد".
وتابع بنيهو "فمتى نفهم بأننا نعيش مع قنبلة موقوتة تدس سنة تلو سنة تحت البساط؟ متى نفهم بان علينا أن نأخذ مصيرنا في أيدينا؟ متى تتجرأ حكومة في إسرائيل على ان تعرض خطة كبرى متعددة السنين لاتفاق مع الفلسطينيين، أو على الاقل خطوط توجه للمفاوضات؟ صحيح أن ليس كل شيء منوط بنا، وتوجد ايضا الزعامة الشائخة في الطرف الاخر، التي ليس مؤكدا أن بوسعها أن تتخذ القرارات وأن توفر البضاعة، ويوجد تحريض وإرهاب و حماس ، ولكن على إسرائيل أن تضمن الا يتبدد الأمل بمستقبل أفضل، وان يشعر الشباب الفلسطيني بان جيرانهم يفهمون أمانيهم ويبحثون عن حل مناسب".
وقلصت الولايات المتحدة الامريكية أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى.