أعلن مجلس إدارة برنامج "سواسية"، الممثل برؤساء قطاع العدالة والمانحين، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج سواسية (2) لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، استكمالا للبرنامج الأول.

وقال وزير العدل علي أبو دياك، إن مشروع سواسية (2) يركز على أربعة محاور رئيسية وهي تعزيز الإطار القانوني لمؤسسات العدالة وسيادة القانون وفقا للمعايير الدولية، وتحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات العدالة وسيادة القانون على أساس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وتمكين كافة المواطنين من الوصول إلى العدالة والحماية والأمن دون تمييز، لا سيما الفئات الضعيفة والمناطق المهمشة، ودعم عدالة الأحداث والعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حسب الوكالة الرسمية.

وشارك في حفل اطلاق برنامج سواسية 2 الذي أقيم في مدينة رام الله ، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ومساعد النائب العام المستشار أشرف عريقات، ومنسق الشؤون الانسانية ومنسق الامم المتحدة المقيم جيمي ماك غولدريك، ومدير البرنامج المشترك في "سواسية" كريس ديكر، وممثلي مؤسسات قطاع العدالة وقطاع الأمن، إضافة إلى الممثل الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) روبيرت فالنت، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جموند، والممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف جنيفياف بوتان، ونائب رئيس الممثلية الهولندية آنا نيوتن نيابة عن الممولين.

وأعرب أبو دياك عن شكره للمانحين والشركاء الداعمين لهذا البرنامج خاصة هولندا، السويد واسبانيا على جهودهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة وقطاع الأمن، ودعم تجسيد سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق الانسجام والمواءمة بين مخرجات برنامج سواسيه 2 وأولويات قطاع العدالة، ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2017-2022 والخطط التنفيذية لمؤسسات القطاع في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة.

وبيّن أنه بإطلاق برنامج سواسية 2، فإننا نتطلع إلى التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس عشر (العدل والسلام وبناء المؤسسات)، والهدف الخامس (تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات)، والتي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدالة.

وأكد أبو دياك أن الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة للاتفاقيات والمواثيق الدولية يساهم في عرقلة جهودنا جميعا نحو البناء والتطوير، وإضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل جريمة الاحتلال والاستيطان وارتكاب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل إصدار التشريعات العنصرية لتكريس الاحتلال والاستيطان، والتي كان آخرها ما يسمى قانون القومية الذي يقوم على سياسة التمييز العنصري التي يرفضها العالم أجمع، وقبل أيام صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم (قرية الخان الأحمر) والاقتلاع والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، ليسجل القضاء الإسرائيلي مساهمة إضافية في انتهاك قواعد العدالة الإنسانية والشرعية الدولية، وتسخير السلطة التشريعية والقضائية الإسرائيلية للمصادقة على الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.

وقال أبو دياك: "يستمر جيش الاحتلال بارتكاب جرائم القتل المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأطفالنا والتي كان آخرها قتل الفتى محمد الريماوي نتيجة الاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله من منزله في قرية بيت ريما، في جريمة وحشية عنصرية مركبة تتحدى كل الشرائع السماوية والقانونية، وجرائم القتل العمد التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي طالت الأطفال والنساء والفتيات والمسعفين والصحفيين والذين كان آخرهم ليلة أمس الطفل مؤمن أبو عيادة".

وأضاف أنه "بدلا من الانحياز للشرعية الدولية واتخاذ التدابير لحماية الشرعية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحماية السلم والأمن الدولي تواصل الإدارة الأميركية اتخاذ الإجراءات الأحادية غير القانونية بتقويض قواعد القانون الدولي، وإنكار الحق والعدالة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الاستيطان وتبديد تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وانهاء الاحتلال وحقه في تقرير المصير، بنقل سفارتها الى القدس المحتلة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف تمويل الأونروا وهدر حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والحياة الكريمة".

ودعا دول العالم الحر ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات والوكالات والمحاكم الدولية التي تؤمن بالعدالة والقانون للعمل الجاد لتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة بشأن تأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين من خلال استمرار دعم الأونروا حتى يتم حل قضية اللاجئين، وحماية القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لسنة 2016 بشأن وقف الاستيطان وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وشدد على أننا مستمرون بناء مؤسسات دولتنا، على أساس الحق والعدل والقانون، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومعا وسويا من أجل تطبيق القانون وتحقيق السلم والأمن الدولي وتحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.