ادعى تقرير صادر عن الخارجية الامريكية ان قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية ما زالت تحارب (الارهاب) في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة هآرتس الاسرائيلية التي نقلت التقرير ، فقد قالت ان الأمن الفلسطيني يحارب (الارهاب) في الضفة الغربية بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التوتر المتصاعد بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بمنع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحارب أي نشاط لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

جاءت هذه التفاصيل في تقرير وزارة الخارجية في واشنطن بشأن "الإرهاب الدولي للعام 2017"، وهو التقرير الأول الذي يكتب بشكل كامل تحت إدارة ترامب.

ولا يتضمن التقرير أية تغييرات بارزة في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، مقارنة بتقارير سابقة لإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وفي الفصل الذي يتناول السلطة الفلسطينية، كتب أن قوات الأمن التابعة للسلطة تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة.

كما جاء أن إدارة ترامب تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في في الميزانيات والتدريبات.

يشار إلى أنه رغم التقليصات التي قامت بها الإدارة الأميركية، في الشهور الأخيرة، والتي وصلت إلى مئات ملايين الدولارات من المساعدات الأميركية، إلا أن البند الوحيد في الميزانية الذي لم يتم تقليصه هو بند المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية. وكانت الإدارة الأميركية قد حولت للسلطة، خلال الصيف الماضي، مبلغ 60 مليون دولار لهذا الغرض.

وبحسب تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2017 حصل انخفاض في عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية مقارنة بالسنتين السابقتين.

ويأتي التقرير على ذكر مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود في الحرم المقدسي الصيف الماضي، كما يتضمن جملة واحدة عن عنف المستوطنين و"اليمين المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أشار إلى أن "إسرائيليين، بما في ذلك المستوطنون، نفذوا أعمال عنف وجرائم جباية الثمن في الضفة الغربية". علما أن التقارير السابقة كانت قد تضمنت معلومات أكثر بهذا الشأن، بما في ذلك إحصائيات دقيقة ونماذج لأشكال العنف.

وينتقد التقرير السلطة الفلسطينية بشأن المخصصات المالية لذوي الشهداء والأسرى، حيث جاء في التقرير أنه بالرغم من التزام السلطة الفلسطينية بوقف "التحريض" في الوسائل الإعلامية التابعة لها، فإنها عمليا تواصل "بث مضامين محرضة".