أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم بلغ حوالي 6.3 مليار دولار أميركي في عام 2017 مشكلا ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة مع العام 2016.

وقالت عودة إن الصادرات الفلسطينية ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 1.03 مليار دولار أميركي خلال العام 2017، في حين بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية حوالي 5.3 مليار دولار أميركي.

وأضافت خلال حفل إعلان جائزة مصدر فلسطين، التي تمت تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني،أن محادثات تجريها مع عدد من بلدان العالم بغية توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بهدف منح المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت على ضرورة إعداد استراتيجية (branding Palestine)، لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشددت عودة على المضي قدما في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتج الوطني والترويج لاسم فلسطين كعلامة مميزة للمنتج الوطني في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين الأداء التجاري، من خلال تنويع هيكلة الصادرات الفلسطينية، وتنويع الأسواق المستهدفة.

وأكدت منح التمر وزيت الزيتون الفلسطيني إعفاء جمركيا عند دخول السوق الأندونيسي، وبصدد إكمال الإجراءات للحصول على إعفاء لكامل المنتجات الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة إلى حدوث تطور في البيئة القانونية المحفزة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها التعديل على قانون تشجيع الاستثمار الذي تضمن إقرار رزم الحوافز لدعم الشركات ذات التوجه التصديري، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ذات الصلة بممارسة البدء بالأعمال والنشاط الاستثماري، وتسهيل الحصول على التمويل من خلال الإصلاح الأبرز المتمثل في إصدار قانون ضمان الحق في المال المنقول، وإطلاق السجل الالكتروني في وزارة الاقتصاد، لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري.