هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بخصوص موقعها الالكتروني
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/k0T94.jpg)
أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال خلال جلسة عقدت في رام الله قراراً، بخصوص نشر العقوبات والمخالفات على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لآليات وضوابط نشر محددة تعتمد على مستويات تصنيف المخالفات.
هذا وقد نص القرار وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه على تصنيف المخالفات وفقاً لثلاثة مستويات تحاكي التدرج في حجم ومستوى المخالفة، وهي بسيطة ومتوسطة وجسيمة.
وتأتي المخالفات البسيطة ضمن المستوى الأول والتي يتم توجيه إنذار بخصوصها للجهة المعنية لتصويب الوضع بحيث لا يؤثر ارتكاب هذه المخالفات على سمعة القطاع، كما أنها لا تمس بحقوق الغير، وعليه فإن مدة نشر العقوبة والمخالفة على الموقع الالكتروني للهيئة تكون لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالمخالفة والعقوبة.
أما مخالفات المستوى الثاني وهي المخالفات المتوسطة، فيتم فرض غرامة مالية بخصوصها عند ارتكابها لأول مرة، أو أن الشخص قام بتكرار المخالفة -أي بعد توجيه إنذار-وعليه، فإن مدة نشر العقوبة والمخالفة تكون لمدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ المخالف بالمخالفة والعقوبة،
ووفق البيان فإن مخالفات المستوى الثالث، هي التي تستوجب إيقاف (تعليق) أو إلغاء الترخيص، وبالتالي فهي من المخالفات الجسيمة التي يكون لها تأثيراً، سواء على سمعة القطاع أو يمكن أن تمس بحقوق الغير -جمهور المتعاملين مع الشخص المرخص-. وعليه، فإن مدة نشر العقوبة والمخالفة على الموقع الالكتروني للهيئة تكون لمدة سنة كاملة من تاريخ تبليغ المخالف بالمخالفة والعقوبة.
ويأتي هذا القرار انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وتحقيقاً لأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز الانضباط والامتثال في قطاعات سوق رأس المال، حيث تعتبر الهيئة نشر المخالفات والعقوبات أحد وسائل تقليل التعثر للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وذلك من خلال كونها وسيلة ردع لهذه الجهات، وللحد من مخالفة أحكام التشريعات النافذة والناظمة لعمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى توعية جمهور المستثمرين والمتعاملين ومستخدمين الخدمات المالية في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وهي الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية السليمة والمبنية على معلومات كاملة وشفافة حول الجهات المرخصة من قبل الهيئة.
وسيتم العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد النشر للمخالفات والعقوبات على الموقع الالكتروني للهيئة مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.