قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا ، واغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها.

وبحسب "الوكالة الرسمية"أضاف الحمد الله في كلمته بحفل جائزة مصدر فلسطين للعام 2018، اليوم الاربعاء ب رام الله ، "المؤامرات تشتد من حولنا للالتفاف على قضية شعبنا ومنع إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، وتتوالى القرارات الأميركية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته".

وشدد على أن هذا لن يثنينا عن المسار الدبلوماسي والقانوني الذي يسير عليه الرئيس محمود عباس ، وستواصل الحكومة وبتوجيهاته القيام بواجباتها تجاه المواطنين، وسنخدم كل شبر من أرضنا ونمده بمقومات صموده، وننفذ فيه المشاريع التنموية والتطويرية".

وقال رئيس الوزراء: إن المواجهة الشرسة التي نخوضها، إنما تتطلب منا الارتقاء بالعمل المشترك ومأسسته، لتنمية قدرة شعبنا على الصمود سياسيا واقتصاديا.

وتابع: لهذا تنوع العمل الحكومي، بالشراكة البناءة مع قطاعنا الخاص، لدعم قدرات المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الوطنية و فتح الأسواق الخارجية من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة. كما قادت الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، الجهود لتوفير بيئة استثمارية ممكنة ومثلى وآمنة، لنمو الأعمال وضخ الاستثمارات وتنمية الصادرات، وتغيير الصورة السلبية عن بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين.

وأشاد الحمد الله بـ"جائزة مصدر فلسطين"، التي تحولت إلى حدث وطني محفز لتمكين المنتج الفلسطيني وتنمية صادراتنا الوطنية، مثمنا جهود كل من ارتقوا بمنتجنا وأوصلوه إلى حيث يستحق بين أسواق جديدة ومتنوعة، رغم استمرار الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأرض والموارد، ومنع العمل والاستثمار في المناطق المسماة "ج".

وحيا الحمد الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس، المشاركين، على الجهود التي يبذلونها لتعزيز جودة وتنافسية المنتج الوطني الفلسطيني ووضعه على الخارطة الدولية، في جبهة أخرى للحراك والعمل البناء والمقاوم لرفع اسم فلسطين وتدويل قضيتها.

وقال الحمد الله: "لقد أقرينا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي يشكل إضافة هامة لمنظومة التشريعات الاقتصادية وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، كما تم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة. ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات".

وأوضح رئيس الوزراء: "للمزيد من النهوض بالمنتجات الوطنية وبفرص وآفاق التصدير، أطلقنا الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني ولتنمية الصادرات، وشرعنا ببناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتعظيم الصادرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي. هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، اعتماد صورة "عصفور الشمس" الطير الوطني لدولة فلسطين، لوضعه كشعار لترويج المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم.

وبين أنه هذه الإجراءات، والخطوات التي تم إنجازها لتكريس استقلال وسيادة القانون، وفرض الأمن والنظام العام، ورفع قدرات أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكنتنا من تحقيق قفزة هامة في ترتيب فلسطين في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، حيث حازت على المرتبة 114 من أصل 190 محرزة التقدم الأكبر لفلسطين في تاريخ التقرير.

وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن حجم التبادل التجاري مع الخارج ازداد نحو شراكة تجارية أوسع، إذ انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية من 70% إلى 60%، بالمقابل زادت مع باقي دول العالم من 30% إلى 40%.

ولفت إلى ان الكثير من شركاتنا حصلت على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية، ونمت صادراتنا في بعض الأسواق الاستراتيجية، فوصلنا بصادراتنا الفلسطينية إلى أكثر من سبعين دولة في العالم".

وثمن الحمد الله تفاني سيدات ورجال أعمال فلسطين، وممثلي قطاعنا الخاص ومؤسساته، وأكد الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من تحرير وتطوير اقتصادنا الوطني. وهنأ المكرمين من مصدري فلسطين، وشكر "بالترايد" على تنظيم هذه الجائزة المحفزة.

وأعلن عن توجيهاته لوزيرة الاقتصاد الوطني لرصد مبلغ مالي لصالح صندوق ائتمان الصادرات ضمن موازنة عام 2019، إضافة الى بدء العمل في شركة التسويق الزراعي الفلسطينية الاردنية برأس مال 20 مليون دينار.

وجدد رئيس الوزراء على أن العائق الوحيد أمام نمو الاقتصاد الوطني وإطلاق طاقاته، هو الاحتلال الإسرائيلي وقيوده.

وأشاد بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي شدد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتسارع الاستيطان وحصار قطاع غزة وتكبيل التجارة، هي المعيقات الأساسية أمام نمو اقتصادنا.

وطالب دول العالم، بتوحيد مواقفها للجم إسرائيل وإلزامها بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها واستيطانها. فقد آن لشعب فلسطين أن ينعم بموارده، وأن يعيش حرا في دولته المستقلة القادرة على توفير بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص، وترسيخ مقومات اقتصاد قوي ومنافس ومنفتح على العالم.

وحضر الحفل: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان، ورئيس مجلس إدارة "بالتريد" عرفات عصفور، وعدد من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، وسيدات ورجال الأعمال.