كشفت حكومة الوفاق الوطني، تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي عقد الأربعاء الماضي في بروكسل، وناقش الوضع في غزة وسبل عودة السلطة الفلسطينية للقطاع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

ورحب المجلس بإجراء حوار سياسي رسمي بين الوفد الفلسطيني والأوروبي للمرة الأولى، واستمع إلى التقرير المقدم حول اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، برئاسة مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، والذي ناقش اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة وسبل عودة السلطة الوطنية الكاملة للقطاع، كما ناقش المساعدات الإنسانية والتطويرية، والوضع في مدنية القدس والمناطق المسماة "ج".

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين، إضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي بشأن القدس واللاجئين و الأونروا ومحاولات تصفيتها، والتأكيد على أهمية دعم المناطق "ج" والقدس الشرقية، وإدانة مشروع ما يسمى بـ "E1"، وكذلك إدانة قرار هدم تجمع الخان الأحمر، وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس ، وحكومة الوفاق الوطني كشريك في العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وكانت اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، والتي تضمنت، التعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والجمارك، عقدت اجتماعاتها.

وأكدت أهمية دعم الجانب الأوروبي في مجالات الحد من الفقر، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، ودعم قطاع الصحة، ومستشفيات القدس، وقضايا النوع الاجتماعي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى بناء النظام التجاري الفلسطيني المستقل والذي يعكس متطلبات الاقتصاد الفلسطيني الضعيف في تحقيق التنمية، وسيطرة فلسطين على تجارتها، وعدم اعتمادها على الجانب الآخر في تحصيل ايراداتها، وتطبيق حزمة تسهيل التجارة المعتمدة من وزراء تجارة الاتحاد من اجل المتوسط عام 2010، وأهمية ازالة كافة المعيقات الإسرائيلية امام التجارة الفلسطينية لضمان تمتع القطاع الخاص الفلسطيني بالمنافسة العادلة، باعتبارها أحد اهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، وكذلك عدم السماح لمنتجات المستوطنات بالتصدير للأسواق الأوروبية.

وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، واتخاذ موقف حازم لحماية حل الدولتين باعتباره مبادرة أوروبية انطلقت عام 1980 من خلال بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضرورة إدانة القوانين العنصرية الإسرائيلية، وسياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وثمّن المجلس الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، آملا في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70%.

ودعا المجلس الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خرقها لكافة الاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، بمساندة من الإدارة الأميركية، وبقراراتها البعيدة عن الإجماع الدولي، ومعاقبة فلسطين ليس سياسياً فقط، بل وماليا واقتصادياً وقانونياً.

في سياق آخر، أطلع الحمد الله، خلال الجلسة، أعضاء المجلس، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، واجتماعه برئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وأعرب الحمد لله، عن أخلص التمنيات له ولأعضاء حكومته التوفيق في هذه المهمة الوطنية، وللأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، ونقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى الملك عبد الله الثاني، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف الأردنية الثابتة والداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة.

كما ثمّن الموقف والدور الثابت الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في رعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها وصيانتها، مشيدا بسعي الأردن الدائم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وبالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لخدمة المسافرين وحركة البضائع على الجسور والمعابر.

وأكد رئيس الوزراء لنظيره الأردني، حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الشقيقة في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إقامة المنطقة اللوجستية بين فلسطين والأردن، وانشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة مشتركة للحج والعمرة، وزيادة كميات الكهرباء من الأردن، والاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية.

وقدم الحمد الله الشكر لزيادة الأردن عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، واستمرار العمل لتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات أخرى، ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الدعوة إلى رئيس الوزراء الأردني لزيارة فلسطين وعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في العام القادم، لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة وعددها 22 برنامجاً تغطي مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتربية والتعليم العالي والصحة والزراعة والنقل والثقافة والداخلية والتنمية الاجتماعية والطاقة، وباستمرار العمل لتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته، أكد الرزاز عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالشعب الفلسطيني الشقيق، والحرص على تعزيزها وتنميتها، بما ينسجم مع توجيهات الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، وبما يخدم القضايا والمصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا دعم الأردن للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، وحرص الأردن الدائم على تذليل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد الرزاز على أن الحكومة الأردنية تولي اهتماماً خاصاً في علاقاتها للتعاون العربي وفي مقدمته التعاون مع الأشقاء في فلسطين، مؤكداً حرص الأردن على تقديم كل ما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته وعلى تطوير علاقات التوأمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، والتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ مختلف الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة فلسطين في القريب العاجل.

ورحب المجلس بالاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف اجتماعات اللجان الفنية والإسراع في تنفيذ كافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع الأشقاء في الأردن، مطالبا كافة الدوائر الحكومية ذات الاختصاص بالعمل الفوري على إعداد وتحضير الملفات المتعلقة بأوجه التعاون تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة.

وأشاد المجلس بالمواقف الدولية تحديداً ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا) والبرلمان الأوروبي، وإدانة قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، مشددا على أن تحذير البرلمان الأوروبي لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من مغبة انتهاك معاهدة جنيف الرابعة وارتكاب جريمة ترحيل قسري لسكان الخان الأحمر، هو خطوة إضافية دولية تُدين ما ستقوم به إسرائيل، وتحذرها من تبعات تنفيذ هذا القرار.

وثمّن موقف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي التي دعمت التصويت على القرار ودفعت لإنجاحه، رغم الدعم الذي حظيت به دولة الاحتلال من طرف الكتلة المنحازة إلى إسرائيل في البرلمان الأوروبي.

واعتبر المجلس أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة " بنيامين نتنياهو "، هو بتشجيع ودعم من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن الممارسات والسياسات والإملاءات ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، لا يمكنها أن توقف الحتمية التاريخية بتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية القدس واللاجئين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والإبقاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.

وأكد أن قرارات الإدارة الأميركية بإغلاق المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ومحاولة تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وتكريس فصل الضفة بما فيها القدس الشرقية عن قطاع غزة، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإلغاء المرجعيات المتفق عليها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية، إنما هو تحقيق لدولة بنظام الفصل العنصري (الابرتهايد).

وشدد المجلس على ضرورة إزالة كافة أسباب الانقسام وصولاً إلى الوحدة الجغرافية والوطنية، والتأكيد أن الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة القدس الشرقية وحدة جغرافية لا يمكن تجزئتها، على اعتبار ذلك أقصر الطرق لمواجهة وإسقاط محاولات إدارة الرئيس ترامب استمرار تنفيذ ما يسمى صفقة القرن .

كما استنكر إقدام الإدارة الأميركية على قطع مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمؤسسات الفلسطينية، ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن الإدارة الأميركية تكون بقرارها الأخير، قد أوقفت كافة أشكال المساعدات المدنية للفلسطينيين، حيث قامت في كانون الثاني 2018 بتقليص 65 مليون دولار من الدعم الأمريكي لوكالة الأونروا، وفي شهر آب 2018 قامت بوقف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار كانت تذهب لصالح تمويل مشاريع اقتصادية وإنسانية في الضفة الغربية، بالإضافة لتقليص مبلغ 200 مليون دولار من مساعدات الأونروا، وفي أيلول 2018 قامت بوقف تمويل المستشفيات في مناطق القدس الشرقية بقيمة 25 مليون دولار، وفي أيلول 2018 أيضاً أوقفت مبلغ 10 ملايين دولار كانت تذهب لصالح مؤسسات فلسطينية.

وأشاد المجلس بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بشأن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، مشيرا إلى أنه يعد وثيقة دولية هامة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وأن الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني يعود إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض، وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفياً بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

وأكد المجلس أنه لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه تحسين وتطوير اقتصادنا الوطني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الإسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماة "ج".

وشدد على أن الحكومة ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذراً في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال في تكبيل الاقتصاد الوطني.

وطالب المجتمع الدولي التنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن، والذي اعتبر أيضاً أن أكثر من مليوني شخص يعيشون الآن تحت الحصار الكامل منذ 11 عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع، ويعاني نصفهم من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي.

وحذر من أن وصفات التقشف غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى كبح النمو ورفع البطالة دون التأثير على العجز التجاري، كما يمكن أن تتسبب بتكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطاً إضافية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهشة أصلاً في فلسطين.

وناقش المجلس سبل وآليات حماية وإنتاج التمور من المنافسة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تطوير قطاع التمور الفلسطيني، وإفشال المساعي الإسرائيلية لضرب هذا القطاع، وتحويل السوق المحلي الفلسطيني لاستيعاب فائض الإنتاج الإسرائيلي ذو المواصفات الأقل جودة، وحرمان الشركات الفلسطينية من المنافسة من خلال السيطرة على الأسواق العالمية، والتأثير السلبي على جودة إنتاجها.

وأقر توصيات اللجنة الخاصة لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى حماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات الخطرة، وستساهم في منع انتشار هذه الظاهرة التي تتعارض أساساً مع ثقافة المجتمع ومع تماسك البنيان الاجتماعي والوطني لشعبنا، الذي يمتاز بقيمه الوطنية والنضالية العالية، إضافة إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الاقتصاد الوطني حول التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، داعيا كافة التجار والصناعيين المنتسبين للغرف التجارية والصناعية إلى ضرورة الإسراع لتصويب أوضاعهم والتسجيل في السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني ليتسنى لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وقرر المجلس اعتماد صورة "عصفور الشمس" الطير الوطني لدولة فلسطين، لوضعه كشعار لترويج المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتنفيذ مشاريع دعم التعليم في مدينة القدس.