غزة / سوا/ أعلن مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة محمد النحال "أبو جودة"، أن أسر شهداء حربي 2008 و 2012 سيتسلمون أول رواتبهم بشكل منتظم ابتداءً من مطلع شهر يونيو القادم.

وقال النحال لـ"صحيفة الاقتصادية"، بأنه سيتم صرف رواتب أسرشهداء الحربين عن شهر مايو الحالي، حسب ما تبلغت به مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى من قبل وزير المالية ومكتب رئيس الوزراء في رام الله ، بعدماتم اعتماد المخصصات المالية لهذه الأسر.

وأكد النحال جدية الأمر هذه المرة، خلافا للمرات السابقة التي كان تتلقى فيها أسر الشهداءوعودات من المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بحل قضيتهم لكن من دون جدوى.

بدوره، بين الناطق باسم أسر الشهداء والجرحى علاء البراوي،أن صرف رواتب أسر الشهداء سيتم تحديدا في الخامس من الشهر القادم، بعد تلقيهم معلومات مؤكدة من عدة مسؤولين في رام الله، حيث تم تحويل الملف إلى وزارة المالية.

وأفاد النحال من جهته، أنه سيتم الصرفلنحو 1050 أسرة شهيد، مشيراً إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ت فتح أبوابها على مدار الساعة لأهالي الشهداء ممن لم يكونوا قد سجلوا في الفترات السابقة ولمعالجة أي خلل هنا أو هناك.

وذكر البراوي: أنه جاري العمل على إدراج ملفات أربعة عشر اسما من أسر الشهداء بعدما سقطت سهوا ولم يتم اعتمادها ماليا لدى الوزارة.

وبشأن خيمة الاعتصام المقامة أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بغزة، ربط البراوي إنهاء الاعتصام من عدمه بتحقق الوعودات بصرف الرواتب المخصصة لأسر الشهداء، لكنه قال: "لا نريد أن نستبق الأحداث لأن الأمور طيبة ومبشرة كثيراً، وتختلف هذه المرة عن المرات السابقة".

ويخوض أهالي شهداء الحربين اعتصاما مفتوحاً أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة منذ تاريخ 27/10/2013م للمطالبة بصرف مخصصات شهرية لأسرهم أسوة بباقي شهداء الثورة الفلسطينية.

"تفريغات 2005"

في سياق آخر، أكد الناطق باسم ما يعرف بملف "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، أن لا جديد طرأ فيما يخص هذا الملف، مشيراً إلى "تناقض التصريحات" التي تصدر على لسان بعض القيادات الفلسطينية، حيث قال:"هناك من يقول بأن الملف على طاولة الحل وهناك من يقولبأن الملف تم تحويله إلى حكومة التوافق الوطني".

وأضاف أبو كرش لصحيفة "الاقتصادية": "هذه المسألة أصبحت غير منطقية وفيها تلاعب بمشاعر وقوت نحو 12 ألف شابا يعيلون أسرهم، ومن العيب أن تستمر هذه القضية عالقة منذ عام 2005 إلى هذا اليوم".

واعتبر أن تحويل الملف إلى حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها خلال أيام، بأنه "يضع جبلا من المشاكل على ظهر هذه الحكومةوبأنه مقدمة لإفشالها"، وفق تقديره.

وأضاف: “نحن نتعامل مع متفرغي 2005 و2006 و2007 من ناحية قانونية. هؤلاء موظفون رسميون في السلطة الفلسطينية ويجب التعامل معهم وفق القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005 لقوى الأمن”.

وشدد أبو كرش على “أن هؤلاء جاؤوا باجرات رسمية حسب الأصول والقوانين، ويجب أن يتم التعامل معهم أسوة بزملائهم الأجهزة الأمنية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لا أن يتم التعامل معهم بعنصرية”.

تابع: “تقدمنا برفع دعوى قانونية في محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله، وكانت أول جلسة في 29-4 الماضي والجلسة القادمة ستكون في 16-6 القادم، وحصلنا على قرار أولي وتمهيدي من المحكمة بأن هؤلاء الموظفين رسميين، حسب الأوراق الرسمية التي تقدمنا بها”.

وحول ربط قضيتهم بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، قال أبو كرش:”نحن أكثر من وقعنا ضحايا للانقسام الأسود، ولم نمثل في لقاءات المصالحة الحالية، وهذا بحد ذاته جريمة”.

وذكر أن ممثلين عن تفريغات 2005 اجتمعوا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية قبل عامين عندما تم تشكيل لجان المصالحة، سواء المجتمعية أولجان الحريات أولجان الأمن “وكان هناك وعدا بأن تكون قضية التفريغات على جدول أعمال المصالحة”.

وأكد أنهم سيستمرون في خطواتهم الاحتجاجية حسب الأصول والقانون سواء باستمرار التوجه لمحكمة العدل العليا الفلسطينية من ناحية قانونية أو بالتظاهر والاحتجاج السلمي المكفول قانونا “حتى يتم انتزاع حل عادل ومنصف لهذه القضية”.

بدوره، أكد النحال وهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الحكومة القادمة يقع على عاتقها حل مشكلة تفريغات 2005 باعتبارها قضية وطنية تهم شريحة كبيرة من المواطنين إضافة إلى قضية المقطوعة رواتبهم بناء على تقارير من هنا أو هناك بسبب الانقسام.

وقال النحال: “هذه الملفات لحقها ما لحقها من الظلم والغبن وبالتالي يجب أن تنتهي إلى الأبد”.

ورأى أن الحكومة القادمة يمكنها بجلسة واحدة على جدول أعمالها أن تنهي هذا الملف، “فهؤلاء من حقهم أن يتقيموا بعد ستة شهور من تفريغهم في الأجهزة الأمنية وأن يضيفوا زوجاتهم وأولادهم وأن يحصلوا على ضمان صحي وعلى العلاوات الاجتماعية