ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "السلطات السعودية ستطالب بإعدام ثلاثة من الأئمة البارزين والمؤثرين داخل العاصمة الرياض، وذلك بناء على تصريحات لناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسئولين سعوديين.

وأفاد التقرير أن الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان قد سجنا عدداً من الناشطين ورجال الأعمال ومسئولين حكوميين، كجزء من الجهود التي يقومان بها لإعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد السعوديين، بحسب موقع عربي21.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن "الدعاة السعوديين يمثلون قوة في حد أنفسهم، ولديهم بسلطة أكبر من سلطة الذين اعتقلوا في حملات الاعتقالات الأخيرة، فالدعاة الذين تم سجنهم هم من أكثر الدعاة شعبية، ولهم متابعون بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، من أبرزهم سلمان العودة الذي له 14 مليون معجب على موقع "تويتر"، والداعية عوض القرني وعلي العمري.

فيما يلفت التقرير إلى أن الثلاثة اعتقلوا قبل عام، في حملة قمع للأئمة؛ لعدم دعمهم الصريح لحملة الحصار التي فرضتها الحكومة على قطر، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهم التآمر على العائلة الحاكمة، ودعم الإرهاب، فيما يطالب المدعي بإعدامهم، بحسب أقارب المعتقلين والناشطين ومسؤولي الحكومة.

وتنقل الصحيفة عن مسئول سعودي بارز، قوله إن "الدعاة "يتعرضون للتحقيق؛ لكونهم خطرا على المجتمع، ولأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية"، مشيراً إلى أن القضاء السعودي مستقل، ولن يكون لولي العهد أي دور في الحكم ولا العقوبة التي ستفرض عليهم، مضيفاً أنه "لا أحد في السعودية يحقق معه بسبب مواقفه السياسية".

مواقف  الرأي

ويشير التقرير أن هذه المحاكمات هي من أخطر القضايا التي تواجه ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاماً، وجهوده لتدعيم سلطته، منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران/ يونيو 2017م، بعدما نحى بقية الأمراء ليصبح وليا للعهد، لافتا إلى أن التحرك ضد الدعاة قد يؤدي إلى تغيير مواقف الرأي العام ضد الحكام، وإلى تقوية عناصر في العائلة المالكة تعارض ولي العهد.

وتفيد الصحيفة بأن العائلة السعودية حافظت على سلطتها، التي مضى عليها ثمانية عقود، من خلال التحالف مع المؤسسة الدينية، حيث منح هذا التحالف البلاد قيادة مستقرة، وأسفر عن نظام محافظ يؤدي فيه رجال الدين دورا مؤثرا في الحياة العامة.

ويورد التقرير نقلا عن مؤسس مؤسسة الجزيرة في واشنطن، التي تدعم مواقف الحكومة السعودية، المحلل علي الشهابي، قوله إن الأمير ابن سلمان يرسل بهذه المحاكمات رسالة تحذير للدعاة، "وهي أن القواعد قد تغيرت الآن".

وتنوه الصحيفة إلى أن العودة يواجه 37 تهمة، بما فيها زرع الفتنة والتحريض ضد الحكام، وعضوية جماعة الإخوان، كما قال ابنه، لافتة إلى أن المسؤول السعودي أشار إلى مركز العودة في اتحاد العلماء المسلمين، الذي يقول إنه مرتبط بالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.

وينقل التقرير عن عبدالله العودة، نجل الداعية والباحث في جامعة جورج تاون، قوله إن الاتهامات غريبة، "فليست لديهم قوانين وخرقوا تقاليد السلطة والدين والسياسة والثقافة كلها، وكل شيء في البلد، ولا نعلم في الحقيقة ماذا بعد".

اعتقال  السلطات  السعودية

وتبين الصحيفة أن رجال الدين لم يدعموا الأمير محمد في محاولاته للتغيير، التي تضم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وسياسته الخارجية القوية، وخطط تنويع الاقتصاد، وحديثه عن الإسلام المعتدل، مشيرة إلى أن السلطات السعودية حاولت في جزء من جهودها تشكيل البلاد من خلال المحاكمات، فتطالب النيابة بإعدام عدد من الناشطات اللاتي طالبن بحقوق الأقلية الشيعية، وسجن الناشطات اللاتي طالبن بحقوق المرأة، مثل قيادة السيارة والحريات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ممن اعتقلوا دون اتهامات، قبل 10 أشهر، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد.

ويورد التقرير نقلا عن الزميل في معهد بيكر في جامعة رايس جيم كرين، قوله: "لأن ابن سلمان يمكنه أن يحكم لمدة 50 عاما، فإن هناك حالة قوية للدفع باتجاه التغييرات المثيرة للجدل الآن، وقبل أن يتولى الحكم ويتحمل اللوم".

وتذكر الصحيفة أن العودة يعد من شيوخ الصحوة الذين انتقدوا العائلة المالكة في التسعينيات من القرن الماضي، للسماح للقوات الأجنبية بالدخول إلى السعودية من أجل طرد صدام حسين من الكويت، وسجن لمدة 5 أعوام، وأصبح داعية للإصلاح والتغيير الاجتماعي بعد خروجه من السجن، منوهة إلى قول الأقارب والناشطين إنه تم توجيه تهم للشيخ وغيره من الناشطين بالتقادم، وهي الانتماء إلى منظمة لم تكن محظورة عندما كانوا أعضاء فيها.

وقال عبدالله العودة إن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي يتهم والده بالعضوية فيه، لم يتم تصنيفه كيانا إرهابيا إلا بعد شهرين من اعتقال والده.

وبحسب التقرير، فإن الداعية العمري يواجه 30 تهمة، بما فيها تشكيل منظمة شبابية إرهابية، مشيرا إلى قول ناشطين إن العمري متهم بدعم الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التي تعد إرهابية في المملكة، وهو متهم بزرع الفتنة والتآمر ضد قادة المملكة والتعاطف مع المعتقلين في قضايا أمن.

وشهدت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي وإلى الآن حملة اعتقالات واسعة للناشطين والحقوقيين السعوديين إلى جانب الدعاة والأئمة لمعارضتهم لقرارات الأسرة الحاكمة وأرائهم السياسية الماضية لنظام الحكم داخل الرياض.