اعتبر النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة أن الاستمرار في "منهج قطع الرواتب كوسيلة ضغط أو ابتزاز أو عقاب للمخالفين في الرأي الذي تنتهجه السلطة الفلسطينية جريمة أخلاقية ووطنية وسياسية يجب ان تتوقف". 

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الاثنين إن "الراتب حق وليس منة من أحد، يتقاضاه الموظف بناء على أنظمة وقوانين تضبط العملية، وهي غير خاضعة للمزاجية والرغبة الشخصية التي يتم التعامل بها مع اقوات وارزاق الناس اليوم".

وأضاف: يجب أن يدرك من يمارس هذه السياسة ان هناك اثار تترتب عليها تطال الموظف واسرته ومحيطه الاجتماعي تنشأ عنها حقوق قانونية لا تسقط بالتقادم. 

وأشار إلى أنه "على كل موظف مورس بحقه هذا التعسف، أن يعلم أن له حقوق بموجب القانون يجب أن لا يصمت عنها، حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في تعسفها هذا". وفق تعبيره. 

وتابع: هنا على الجميع أن يدرك أن هذه السياسية قد تطال أي شخص وبأي موقع في أي وقت، لذلك يجب أن يتم مساندة الأخوة الذين  تمارس بحقهم هذه السياسة والتصدي لها لاسيما وان السلطة التنفيذية لم تبقي على محرم في هذا الملف، وامتدت يدها لقطع حتى رواتب الاسرى واسر الشهداء ونواب المجلس التشريعي .

وتساءل: هل نسي من يقوم بقطع رواتب الاسرى واسر الشهداء والمناضلين ان هؤلاء هم من اجلسوه على كرسيه، بل كانوا السبب المباشر في نشوء السلطة الوطنية، ألا يشعر بالخجل عندما تمتد يده لقوت أطفالهم ومنهم من قدم للوطن اضعاف ما قدمه من يعبث بأرزاقهم.

 وبارك النائب أبو شمالة للأسرى المقطوعة رواتبهم "انتزاعهم حقهم باستمرار نضالهم ضد الظلم والتعسف". بحسب وصفه.

 وأكد أن الحقوق لا توهب ولكنها تنتزع كما فعل هؤلاء المناضلين، مشيرًا إلى أن استثناء أسرى  غزة من الاتفاق هو استمرار في سياسة التميز وتعميق "الانقسام والعقاب الذي مارسته السلطة تجاه غزة وهو أمر معيب ومخجل وطنيا" وفق قوله