180-TRIAL- رام الله / سوا / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي قراراً بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة.
وأوضح المجلس أن دعوة جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، إضافة إلى تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إنما يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ودعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لوضع جدول زمني لإنهاء هذا الاحتلال.
وحذر المجلس من خطورة استمرار اقتحام المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد هذه الاقتحامات بشكل يومي ومتواصل. وأدان توالي الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه أمام المصلين المسلمين ومنع دخول النساء للصلاة فيه، في انتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو يكشف زيف الادعاء الإسرائيلي المراوغ وغير الصادق بالحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائداً منذ عام 1967. كما حذر المجلس من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقالات الهمجية وغير المسؤولة بحق الشبان المقدسيين، مستنكراً استهداف حراس المسجد الأقصى المبارك واعتقالهم ومنعهم من دخول المسجد الأقصى، بالإضافة لقيام شرطة الاحتلال باستهداف المقدسيين بشكل عام، واصفا ذلك بالتجاوز الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة.
وأدان المجلس إصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق (33) أسيراً من بينهم (20) أسيراً تم تمديد اعتقالهم الإداري للمرة الثانية والثالثة، والباقين منهم أصدر بحقهم أوامر للمرة الأولى، علماً أن عدداً منهم أسرى سابقون في الاعتقال الإداري. حيث بلغ عدد الأسرى الذين أصدر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية ديسمبر الجاري قد ارتفع إلى (74) أسيراً. وأكد المجلس أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة، بل إن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده. ودعا المجلس منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والانتهاك الصارخ للمواثيق والاعراف الدولية والإنسانية.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد مصطفى، مؤكداً على أن الحكومة ما زالت تسعى حثيثاً لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الإنجازات وفق الخطة الوطنية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.
 وأشار إلى أنه بالرغم من الالتزامات التي تعهدت بها مختلف الدول، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحاً وبطيئاً، حيث لم تتلق الحكومة الغالبية العظمى من التعهدات الموعودة حتى اللحظة.
وأكد على أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل الإجراءات وتسريع إدخال مواد البناء. كما انطلق مشروع إزالة الركام وتجهيز موقع للتخلص من الركام وإعادة تدويره. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تدعيم أو هدم المنازل الخطرة أو الآيلة للسقوط و فتح الشوارع. وأشار إلى أنه ضمن برنامج السكن والإيواء فقد قامت الحكومة بالتنسيق مع وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوزيع دفعات بدل ايجار لحالات الهدم الكلي أو غير الصالح للسكن وللعائلات التي تضررت مساكنهم بشكل جزئي لإصلاح وترميم مساكنهم، كما سجل تقدما في موضوع وحدات السكن المؤقتة للإيواء (الكرفانات) بتخصيص قطعة أرض حكومية مساحتها حوالي 62 دونما لتجهيز ما يقارب 340 وحدة سكنية مؤقتة من المنحة التي قدمتها تركيا، كما يجري متابعة توريد باقي الكرافانات التي تعهد بها الأشقاء العرب من الإمارات وقطر وعمان والأردن وهي جميعاً قيد الإنشاء وبدرجات متفاوته.
وفي قطاع المياه تمت المباشرة بإجراءات إصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، وآبار وخزانات المياه. وفي قطاع الكهرباء تم اصلاح جميع خطوط التزود من إسرائيل وإصلاح وإعادة تفعيل محطة توليد الكهرباء مما أدى لرفع فترة التزود بالكهرباء من أقل من 4 ساعات يومياً إلى ما لا يقل عن 12 ساعة يوميا، وحتى 16 ساعة في بعض المناطق.
وتقدم بالشكر للحكومة الألمانية التي وعدت ببناء وتأهيل 100 مدرسة في قطاع غزة بالإضافة للدعم المقدم من الحكومة الألمانية لعمليات طوارئ وإصلاح منظومة المياه والصرف الصحي وتمويل عمل الطوارئ للبلديات.
وأكد المجلس أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، وإعادة فتح مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في القطاع، يأتي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية اعادة الاعمار، سيما في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، داعيا جميع الأطراف إلى دعم جهود الحكومة لتتمكن من تلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة.
ورحب المجلس بقرار وزير العمل اللبناني الذي حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين مع الاستثناءات المرعية للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين. وجدد المجلس التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض التوطين، وحرصها على احترام السيادة اللبنانية، وأكد على مواصلة الاتصالات مع الأشقاء اللبنانيين لمتابعة القرار بخطوات أخرى تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين كضيوف مؤقتين يخضعون للقانون والسيادة اللبنانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية الأخوية.
وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وقرر المجلس اعتبار يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1436هـ عطلة رسمية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.
وصادق المجلس على مشروع قرار بإلزام الهيئات المحلية بوقف جميع أنشطتها ذات العلاقة بالإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء والبدء بإجراءات المساهمة في شركات الكهرباء القائمة بهدف تنظيم هذا القطاع ومعالجة ديون الكهرباء وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار للبلديات المصنفة (A و +A)، وخلال فترة لا تزيد عن سنة لباقي الهيئات المحلية.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة والمتمثلة في التأكيد على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بفرض ضريبة بندرول مخفضة على صنف واحد من السجائر المنتج محلياً لكل من شركة سجائر القدس وشركة يعبد للدخان والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/3/2014، نظراً إلى أن سياسة الحكومة بوقف الدعم الحكومي على السجائر قد أدت إلى نتائج ايجابية وزادت من إيرادات الخزينة العامة، وتكليف وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية تسويق منتجات التبغ واتحاد المزارعين الفلسطينيين بإعداد تقرير حول المساحات المزروعة بالتبغ البلدي، وحاجة السوق الفعلية من التبغ المحلي، وذلك لتحديد المساحات التي سيصدر لها تراخيص بالزراعة، ومدى الحاجة لمساعدة المزارعين في إعادة تأهيل أراضيهم الفائضة عن حاجة السوق من زراعة التبغ لزراعة أصناف أخرى من المزروعات، إضافة إلى تفعيل عمل الضابطة الجمركية في مجال التبغ بما يضمن مكافحة التهريب وضبط السوق.
وقرر المجلس إحالة عملية نقل موظفات مدرسة الهدى الواقعة في القدس إلى كادر وزارة التربية والتعليم، إلى وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المالية لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين والمؤسسات التعليمية في القدس.
كما صادق المجلس على برنامج تدريب وتشغيل المهندسين حديثي التخرج مناصفةً بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بهدف اكسابهم الخبرة العملية لدخول سوق العمل بكفاءة ومهنية، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة وعدم توفر فرص للعمل أو التدريب.
وصادق المجلس على تعيين وابتعاث عدد من الأطباء العدليين على إحداثات عام 2014م بشكل استثنائي وفقاً للمصلحة العامة، على أن تجري وزارة العدل عملية استبدال للوظائف على جدول التشكيلات لهذا العام وفق حاجتها الملحة وبشكل طارئ، بهدف تمكين وتطوير قدرات الطب الشرعي والتعامل مع الحالات بمهنية ودون تأخير.
وقرر المجلس إحالة موضوع صرف بدل إيجار ومنح أرباب ثلاثمائة وخمسون عائلة من الدول العربية الشقيقة وعائلات فلسطينية فرص عمل على نظام البطالة المؤقتة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل لدراسته ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، بعد أن اضطرت هذه العائلات إلى ترك منازلها نتيجة الأحداث في سوريا وليبيا واليمن والقدوم إلى قطاع غزة.
وقرر المجلس الموافقة الإستثنائية على آلية الشراء (نقل مساعدات غزة) واعتماد (عروض الأسعار) التي تمت مع شركات النقل قبل صدور قرار مجلس الوزراء، دون مشاركة اللوازم العامة بسبب الوضع الطارئ خلال فترة العدوان على قطاع غزة.
وصادق المجلس على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017م، والذي يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبياً بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة الوطنية لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات بهدف تحديث البيانات السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى اعتباره استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000. 65