أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية عبر تقديم شكاوى نافذة فوراً، ضد القيادات العسكرية الإسرائيلية المنخرطة في جرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني.

وأوصت الديمقراطية في بيان لها، اليوم الأحد، حصلت "سوا" نسخة عنه، أن المجتمع الدولي اعترف أن مجزرة صبرا وشاتيلا جريمة حرب، ولم تتم حتى الآن محاكمة ومحاسبة مرتكبيها، مبينة أن تهاون المجتمع الدولي وصمته على محاسبة إسرائيل على جرائمها، يشجعها على ارتكاب العديد من الجرائم، ومواصلة سياسة القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان والتهويد بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

كما دعت الديمقراطية في الذكرى الـ(36) لمجزرة صبرا وشاتيلا، إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.

كما طالبت إلى مجابهة صفعة العصر باستنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية بالانتفاضة والمقاومة والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال، وتوفير عوامل الصمود والثبات للحركة الشعبية بتبني سياسة اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ23 (2018).

وأشارت إلى أنه بعد مجزرة صبرا وشاتيلا تواصلت الحروب العدوانية الإسرائيلية ومسلسل الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ويحيي الشعب الفلسطيني الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسقط بنتيجتها مئات الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء والرجال من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.