قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ، إن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن محاولات وقف الزمن أو إعادة الوقت إلى ما مضى أمور مستحيلة.

واضاف عريقات، أن كل ما تقوم به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، من ممارسات وسياسات وإملاءات ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، لا يمكنها أن توقف الحتمية التاريخية بتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والإبقاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، كما جاء في قرار إنشاء وكالة الغوث رقم (302) عام 1949.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث النرويجي لعملية السلام تور فينيسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين، والقنصل البريطاني العام فليب هول، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بيير كرينبول، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هنكين، والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد كل على حدة.

وأضاف عريقات، ان قرارات الإدارة الأميركية بإغلاق المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ومحاولة تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وذلك لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وتكريس فصل الضفة بما فيها القدس الشرقية عن قطاع غزة ، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإلغاء المرجعيات المتفق عليها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الاجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية، أي تحقيق دولة بنظامين (الأبرتهايد).

 وشدد عريقات على وجوب تحقيق إزالة أسباب الانقسام وصولاً إلى الوحدة الجغرافية والوطنية، والتأكيد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة القدس الشرقية وحدة جغرافية لا يمكن تجزئتها، على اعتبار ذلك اقصر الطرق لمواجهة وإسقاط محاولات إدارة الرئيس ترمب استمرار تنفيذ ما يسمى صفقة القرن .

وأعاد عريقات التأكيد على أن سياسة الإدارة الأميركية بالابتزاز والاستقواء والإملاء إلى فشل، وأن هذه الإدارة لم تعد شريكاً ولا تستطيع أن تكون وسيطاً في أي عملية سلام، داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد مواقفه استناداً إلى القانون الدولي واحتراماً للشرعية الدولية ليس على صعيد القضية الفلسطينية فقط وإنما على صعيد حل الخلافات والصراعات الإقليمية والقارية والدولية.