أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أهمية الدور الذي تقوم به وكالة " الأونروا " في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما فيها القانونية والسياسية، ومساهمتها الشاملة في استقرار المنطقة عموما.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، يرافقه مدير عام المكتب التنفيذي حكم شهوان، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية ب رام الله .

وأعرب الطرفان عن شكرهما وتقديرهما لأكثر من 25 دولة مانحة، على مساهماتها المالية الإضافية ومساعدتها في سد العجز الناجم عن قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، بما في ذلك الصين، وألمانيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وأكد الطرفان "نحن على ثقة بأن هذا الدعم الإضافي للوكالة هو تعبير عن شراكة جديدة حيث ستتمكن من خلالها " الاونروا " الانطلاق بمرحلة جديدة لتنفيذ تفويضها الدولي ومهامها بفاعلية، كما أنه يشكل نظام دعم يمنحها الأمان والاستقرار".

كما أثنت على جهودها الإغاثية والإنسانية والخدماتية والتنموية التي تقدمها لأكثر من 5.3 مليون لاجئ مقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وناقش اللقاء، حسب بيان لعشراوي، التحديات الكبيرة التي تواجه الوكالة والعجز المالي الذي تعاني منه جراء قيام الولايات المتحدة بتسييس المساعدات الإنسانية، ووقف تمويلها بشكل كامل، وتأثير ذلك على استمرار الوكالة في القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برامجها.

وقالت عشراوي في هذا السياق: "من المؤسف أن الإدارة الأميركية قامت باستهداف "الأونروا" واستخدامها كأداة سياسية في ضغطها وابتزازها للشعب الفلسطيني وقيادته، وبالتالي ألحقت الضرر باللاجئين الفلسطينيين الشريحة الأكثر معاناة في الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن السياسات الكارثية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية تستهدف أيضا المنظمات والهيئات الدولية التي قامت بناء على قرار أممي وتحكمها قوانين دولية، وذلك تنفيذا للمخططات والمصالح الإسرائيلية التي تؤدي إلى تدمير أسس السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وأضافت: "إن الإدارة الأميركية تستهدف المنظمات الأممية وسيادة القانون الدولي لإعادة صياغتها بشكل أحادي، وهذه المحاولات حتما ستفشل ولكنها ستؤدي إلى عزل الحكومة الأميركية على الساحة الدولية، وإضعاف مكانتها وتأثيرها عالميا".

كما شددت على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، الى حين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي "للأونروا" ولفلسطين بشكل عام.

وأكد الطرفان في نهاية اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين "الأونروا" والقيادة الفلسطينية واستمرار المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.