اعتمدت دولة المغرب قانون  جديد يجرم العنف والتحرش الجنسي ضد النساء في المغرب بعد 6 سنوات من النقاش، من أجل تعزيز حقوق المرأة داخل المجتمع المغربي.

فيما يأتي هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي في تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية، في تصريح سابق، إن القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر، يعتبر قانونا "ثوريا"، مضيفة أنه سيبدأ تنفيذه الأربعاء.

وأضافت "بعد مدونة (قانون) الأسرة، التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها".

وفي 14 فبراير الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير الماضي.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، وكما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وتشير جزء من هذه العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية.