دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إلى تبني إستراتيجية وطنية جديدة وموحَّدة بهدف الخروج من اتفاق أوسلو، "بعد ربع قرن من الفشل وزرع الأوهام".

جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة بمناسبة الذكرى 25 لاتفاق أوسلو، مؤكدة أنه أفضى إلى تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتجزئة الأراضي المحتلة عام 1967 وتحويلها إلى معاقل وبانتوستانات، تشير لها الوقائع الاستيطانية، وبما يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مرجعية حدودها القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، دولة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ووصف البيان الذي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه هذا الاتفاق، بالمدمر وباتفاق الفشل والرهان الخاسر على أوهام العودة للمفاوضات العبثية بشروطها القديمة، ومفاوضات "الباب الدوار" الذي استغلته إسرائيل لابتلاع الأرض ومصادرتها وتهويد القدس وتكثيف الاستيطان، إضافة إلى سياسات القتل وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والتهجير والتشريد وآخرها قرار هدم قرية "الخان الأحمر". حيث تضاعف الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الفلسطينية ثماني مرة، وتضاعف عدد المستوطنين بشكل كبير من 73 ألف إلى 857 ألف مستوطن.

وأوضحت الجبهة، أن معطيات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وحزامها الجغرافي، بعد عودة الاحتلال الإسرائيلي الدموي المباشر إلى المنطقتين المصنفتين "أ" و "ب" في ابريل 2002، تؤكد أن هذا الاتفاق، لم يكن "اختراقاً نحو السلام بحسب الادعاء الإسرائيلية حينها"، بل لتمرير ما يسمى بـ "الأمر الواقع" على الأرض الفلسطينية، بعدما حولها اتفاق أوسلو من أراضي محتلة إلى مناطق متنازع عليها يتم حلها عبر طاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت سقف الانفراد الأميركي، وبدون رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وشددت الجبهة أن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته في "صفقة العصر" التي يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة، ما أسقط الرهانات الفاشلة للقيادة الرسمية الفلسطينية، بعد إزاحة القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ، ووقف المساهمة الأميركية في تمويل وكالة الأونروا ، والضغط من أجل تفكيكها وتجفيف مواردها، والضغط لنقل وظائفها وخدماتها للدول المضيفة تمهيداً لحلها وإنهاء تفويضها، وإعادة تعريف مكانة اللاجئ واقتصارها على الذين هجروا في العام 1948 دون ذريتهم والبالغ عددهم 40 ألفاً من أصل 6ملايين لاجئ، والاعتراف بشرعية الاستيطان وحق إسرائيل بضم المستوطنات إليها في مفاوضات الحل الدائم، وتجميد المساعدات المالية الأميركية عن السلطة الفلسطينية التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية، ووقف الدعم لمستشفيات القدس بـ 25 مليون دولار سنوياً، وإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وطالبت الديمقراطية بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، وطي صفحة "رؤية الرئيس" في فبراير الماضي، لأنها مبنية على أوهام العودة والرهان الفاشل على بقايا اتفاق أوسلو التي نسفها ترامب في "صفقة العصر" الأمر الذي يتطلب الإعلان عن سحب الإعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

كما طالبت بالإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه، والإعلان عن بدء فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، اتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

كما طالبت أيضا وفق البيان الإعلان عن البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية،والإعلان عن وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الإسرائيلي، باعتباره احتلالاً عسكرياً، واستعماراً اقتصادياً واستيطانياً لأرضنا وشعبنا.

كما دعت للإعلان عن نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات،ونقل ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.

وأكدت الجبهة حرصها على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ م.ت.ف، بموجب قرارات الإجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة 2017، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية 2009 و2011 و2013 ، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017).