البرغوثي يدعو القيادة لمراجعة شاملة وفورية للقرار المقدم لمجلس الأمن
2014/12/22
107-TRIAL-
رام الله /سو/أكد الأسير والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي أنه لطالما دعا لنقل القضية الفلسطينية إلى الامم المتحدة بما يشمل استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن التوجه يجب أن يلتزم بالثوابت الوطنية ويساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية العودة والاستقلال.
وأشار البرغوثي أنه ومنذ إعلان الاستقلال في العام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم لتعزيز المتحدة كان كل التحرك الدولي الفلسطيني يهدف حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، وبناء عليه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وبصيغته الحالية الا كتراجع لا تبرير له ذا اثر سلبي للغاية خاصة ان القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية، ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وخص البرغوثي بالذكر القضايا الجوهرية التالية:
- إن اي طرح لتبادل أراض هو اضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنه الاستيطان ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.
- ضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين واعتبار أي صيغة آخري، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
- ضرورة الالتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194
- من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم اغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.
- المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة ، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وطالب البرغوثي بالتوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي الضغط على قوة الاحتلال وليس على الشعب القابع تحت الاحتلال والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة الفلسطينية ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال. 241
وأشار البرغوثي أنه ومنذ إعلان الاستقلال في العام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم لتعزيز المتحدة كان كل التحرك الدولي الفلسطيني يهدف حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، وبناء عليه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وبصيغته الحالية الا كتراجع لا تبرير له ذا اثر سلبي للغاية خاصة ان القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية، ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وخص البرغوثي بالذكر القضايا الجوهرية التالية:
- إن اي طرح لتبادل أراض هو اضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنه الاستيطان ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.
- ضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين واعتبار أي صيغة آخري، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
- ضرورة الالتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194
- من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم اغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.
- المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة ، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وطالب البرغوثي بالتوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي الضغط على قوة الاحتلال وليس على الشعب القابع تحت الاحتلال والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة الفلسطينية ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال. 241
