أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان وزارة الخارجية الأميركية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بحجة "القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق ومحاسبة إسرائيل".

واعتبرت الجبهة بيان الخارجية الأميركية ،الذي قال إن الولايات المتحدة ستتخذ موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"،بأنه بلطجة وابتزاز أميركي جديد يهدد القانون الدولي ويشكل تساوقاً مع السياسة العدوانية الإسرائيلية للتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضافت الجبهة في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، إن وزارة الخارجية الأميركية قررت إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن في السابع عشر من نوفمبر العام الماضي، وإبقاء المنظمة تحت سيف الاتهام بالإرهاب، على خلفية قرار الكونغرس باعتبار م.ت.ف منظمة إرهابية منذ عام 1987.

واعتبرت الجبهة، الخطوة الأميركية الجديدة تضاف إلى سلسلة من الخطوات الانفرادية، في إطار رسم الوقائع الميدانية على الأرض، تمهيداً لفرض إدارة ترامب حلها المسمى "صفقة العصر" على الطرف الفلسطيني.

ودعت اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى مجابهة الخطوات الأميركية المتدحرجة بالخروج من اللغة الكلامية إلى خطوات عملية ترتقي لمستوى الحدث، بالانضمام إلى كافة منظمات ووكالات الأمم المتحدة التي ترفض الولايات المتحدة انضمام الفلسطينيين إليها، والعمل على تقديم وتفعيل الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وآخرها جريمة قرية الخان الأحمر.