26-TRIAL- رام الله / سوا / دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى سحب مشروع القرار ، الذي تقدم به الجانب الفلسطيني الى مجلس الأمن الدولي في السابع عشر من كانون أول / ديسمبر الجاري درءا للأخطار السياسية المترتبة على الاستمرار في عرض المشروع للتداول في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها الجانب الفلسطيني لاستيعاب تعديلات إضافية تخفض من سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض أصلا في كل ما يصل ب القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية.
جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التي تناقلتها وسائل الاعلام على لسان احد المسؤولين الفلسطينيين والتي اشار فيها الى أن تعديلات ستجري على مشروع القرار الفلسطيني-العربي في مجلس الأمن لتقويته وتعزيزه ليكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية وخاصة القدس والاستيطان، حيث استغرب تلك التصريحات" التي توحي وكأن جهة أخرى قد تقدمت بمشروع القرار الى مجلس الأمن الدولي وان الجانب الفلسطيني يسعى لتدارك الثغرات بإدخال تعديلات عليه من أجل تقويته وتعزيزه ليكون أكثر وضوحا في ما يتعلق بالموقف من القضايا الاساسية ، الأمر الذي ينطوي على مناورات سياسية بائسة وعلى عمل من أعمال الهواة في السياسة في قضايا مصيرية تتصل بالحقوق والمصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن "مشروع القرار المطروح على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ابتعد كثيرا عن الموقف الذي اقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الأمن ودعوته لتحمل مسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ووضع سقف زمني لا يتجاوز العامين لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة كأساس لمفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية ، وأكد أن مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلا في أي من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الامر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني ، فضلا عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار ، الذي تؤكد نصوصه بتفاصيلها بأنه قاعدة لانطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمحددات واضحة تخفض سقف الحقوق والمصالح والمطالب الفلسطينية سلفا وقبل ان تبدأ العملية التفاوضية أساسا ، كما هو واضح من النصوص الخاصة بالقدس والحدود والاستيطان وتبادل الأراضي واللاجئين وإنهاء المطالب".
وأكد تيسير خالد "ان الظروف الحساسة والدقيقة ، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني وتمر بها القضية الوطنية الفلسطينية تملي على الجميع العودة الى سياسة التوافق الوطني والتوقف عن سياسة الانفراد والتفرد في الشأن الوطني وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحريرالفلسطينية ومهماتها وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة ودعوة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت للبحث في الاوضاع الفلسطينية الراهنة والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة نحمي من خلالها حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ونخوض من خلالها كذلك معاركنا على الصعيد الوطني في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل الاستيطانية والعدوانية التوسعية وعلى الصعيد الدولي لتعزيز مكانة دولة فلسطين وتأمين انضمامها الى المنظمات والوكالات الدولية وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته بوضع سقف زمني لنهاية الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بحرية اسوة بباقي شعوب الارض وحفظ حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة". 79