قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، من "التدخل" في تعيين بعض كبار المسؤولين في الدولة، وخاصة مفوّض عام الشرطة، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القرار جاء ردًا على طعن تقدم به محاميان و"حركة طهارة المعايير"، ضد تشكيل "اللجنة الاستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة"، بدعوى أنها تضم عضوين مقربين من نتنياهو، ويحظر عليهما أن يكونا شريكين في اتخاذ القرار بشأن تلك التعيينات.

واللجنة الاستشارية المذكورة، تنظر في تعيين بعض المسؤولين الكبار بإسرائيل وذلك من حيث "مستوى الشفافية".

ووفق المصدر ذاته، فإن القرار سيؤثر على عملية تعيين مفوض عام شرطة جديد بدلًا من "روني الشيخ" الذي تنتهي مدة ولايته قريبًا، ولن يتم تجديدها، لأن المفوض العام للشرطة هو الذي يقود التحقيقات في قضايا الفساد المشتبه بها نتنياهو، وفق المصدر ذاته.

وتعرّف "حركة طهارة المعايير" نفسها، بأنها تعمل على تعزيز مبادئ القضاء والعدالة وحقوق الإنسان والمواطن والحكم الرشيد، وكذلك طهارة اليد لدى القادة المنتخبين والعاملين في الوظائف العامة في إسرائيل.

وقالت المحكمة العليا (تنظر في قضايا الحكم والتشريع)، وفق المصدر ذاته، إن العضوين المقربين من نتنياهو قد يؤثران على اختيار المفوض العام الجديد للشرطة، "ولدى نتنياهو مصلحة في تحديد هذا المفوض، لذلك يمنع من أن يكون له أي تدخل في الإجراءات المتعلقة بتعيين اللجنة الاستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن قرار القضاة قد يؤثر أيضًا على تعيين رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، حيث أنه من المقرر أن تنتهي مهام رئيس الأركان الحالي غادي آيزنكوت، مع نهاية عام 2018.

ووفق الطعن المقدم للمحكمة العليا، فإن عضوي اللجنة المقربين من نتنياهو هما، ايريس شتارك، ويعكوف ناجل (الذي كان قائما بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي).

ويفترض أن تنتهي ولاية كل من مفوض عام الشرطة الإسرائيلية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي نهاية العام الحالي.

وحققت الشرطة، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، مع نتنياهو أكثر من 10 مرات حول 4 ملفات فساد، ثلاثة منها تتعلق بشبهات تلقي وتقديم الرشوة، وخيانة الأمانة والخداع.