أطلعت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال لقاء نظمته في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، اليوم الخميس، الدبلوماسيين والقناصل والسفراء والممثلين العاملين لدى دولة فلسطين، على تفاصيل قرار محكمة الاحتلال القاضي بهدم القرية.

ورحب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بالدبلوماسيين، وأكد أن وجودهم في الخان الأحمر هو دعم للشعب الفلسطيني في التصدي لعمليات الهدم والترحيل التي يتعرض لها، خصوصا في منطقة شرق القدس.

وافادت "الوكالة الرسمية" ان عساف اكد "انه جرى العمل على مدار ثلاثة أشهر لدى المحاكم الإسرائيلية أملا في النظر بحق السكان في البقاء بأرضهم، ولكن قرار المحكمة جاء متطابقا مع الرغبة السياسية للمستوطنين بهدم هذا التجمع وتوسيع المستوطنات القريبة وربطها مع بعضها على حساب أرضنا.

وقال عساف، "قدمنا أوراق تثبت ملكيتنا للأراضي وأعددنا مخططا تفصيليا للتجمع، وراعينا الابتعاد عن الشارع الرئيسي لأن حجة الهدم هو القرب منه، وأخذنا بعين الاعتبار الالتزام بالمعايير التي يضعها المخططون للاحتلال من أجل منع الهدم، ولكن رفض طلبنا بل لم يناقش، رغم أنه اعتمد على مخطط تقسيم الأراضي الذي أعد إبان الانتداب البريطاني في القدس، والتي لا تضع أي شروط للبناء في الصحراء والتي يعتبر الخان الأحمر جزءا منها".

وشكر عساف كل الدول التي وقفت إلى جانب شعبنا، وكل الدول التي رفضت هدم الخان الأحمر وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات للرد على قرار هدمه، وقال: "اليوم نحن في لحظة الحقيقة ونطلب من جميع الدول التي تساند السلام أن تتخذ مواقف تدفع إسرائيل للتراجع عن قرارها، وأنه حان الوقت لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الواقع تحت الاحتلال".

إلى ذلك قال محافظ القدس عدنان غيث، إن شعبنا ينتظر من الدبلوماسيين أن ينقلوا صورة ما يجري على الأرض وتحديدا في الخان الأحمر إلى دولهم من أجل دعم شعبنا والوقوف إلى جانبه.

وذكر غيث العالم بأننا في العام 20018 نبني مدارس لأطفالنا من إطارات المركبات وبيوتا من صفيح لعائلاتنا، في الوقت الذي يتطلع فيه العالم لتطوير مزيد من التكنولوجيا ونحن ندافع عن بيوت صغيرة ومتواضعة من صفيح وإطارات.

من جانبنه، قال عبد الله عبد الله نائب مفوض العلاقات الدولية في فتح، وعضو المجلس التشريعي، إن شعبنا سيواصل الصمود فوق أرضه ولن يسمح للاحتلال بهدم هذه القرية.

وأضاف اننا نتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة ترجمة قرار حماية الشعب الفلسطيني على الأرض في قرية الخان الأحمر، وحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لهدمها.

في ذات السياق، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس، إن حكومة الاحتلال كانت قبل سنوات تقول إنها تريد ترحيلنا لان بيوتنا غير قانونية، وتارة تقول إن البيوت والأراضي غير قانونية، وقد صوبنا أوضاعنا القانونية، ورغم ذلك استمرت قرارات الهدم وتوجت بالقرار النهائي يوم أمس من العليا الإسرائيلية.

وأضاف ان مستوطنة الاحتلال مقامة على أراض فلسطينية خاصة دون تخطيط ودون أي أساس قانوني، ورغم ذلك لم ينظر قضاة المحكمة الإسرائيلية لالتماسنا.