بحث وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والعمل د. مأمون أبو شهلا ورئيس الجـهـاز الـمـركـزي لـلإحـصـاء الـفلسطيني علا عوض؛ نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بالشباب التي عُقدت بمناسبة اليوم العالمي للشباب؛ والتي هدفت لتوفير أرضية مشتركة ولغة للتفاهم والحوار بين الشباب وصانعي القرار، وخرجت بتوصيات أبرزها توجيه المجتمع بكامل فئاته لتبني التخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل، وتغيير النظرة السلبية تجاه هذه التخصصات، والتركيز على القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والواعدة كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية التي تخلق فرص العمل للشباب.

وناقش صيدم وأبو شهلا وعوض وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، تحديث السياسات والعمل بتكاتف للخروج بتصورات واضحة تحد من البطالة، وتكثيف الجهد لتعزيز وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني؛ نظراً لحاجة سوق العمل لكفاءات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم بمقر وزارة التربية، بحضور وكيل "التربية" د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام التخطيط التربوي د. مأمون جبر، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، ومن جانب وزراة العمل؛ الوكيل المساعد عبد الكريم ضراغمة، ومدير عام ديوان الوزير لما عواد، ومدير عام التدريب المهني والتقني نضال عايش، وبحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني عماد حسين.

وفي هذا السياق، أكد صيدم العلاقة الاستراتيجية مع وزارة العمل، والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارتان لتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني والخروج بخطوات عملية تُعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي؛ نظراً لما للتعليم المهني والتقني من دور مهم في فتح الآفاق أمام الشباب والخريجين وتوفير فرص العمل لهم؛ وبما يسهم بشكل عام في تنشيط الاقتصاد الوطني، مشيداً في ذات الوقت بجهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

جهته، أشار أبو شهلا إلى التنسيق الحثيث مع وزارة التربية والإحصاء الفلسطيني؛ لتطبيق الخطوات العملية المطلوبة التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتوحيد الجهود لإحداث نقلة نوعية على صعيد الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للخريجين والشباب، وأن ذلك يأتي من خلال تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية.

من جهتها؛ تطرقت عوض إلى بعض الإحصاءات الخاصة بأوضاع الخريجين، مؤكدةً المُضي قُدماً مع وزارتي التربية والعمل لتحديث السياسات؛ لمعالجة أية إشكاليات على صعيد أوضاع الشباب والخريجين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق فني من وزارتي التربية والعمل وجهاز الإحصاء الفلسطيني؛ لمتابعة المقترحات والسياسات المطروحة، والتأكيد على أن هذا اللقاء هو فاتحة لسلسلة لقاءات أخرى ستعقد في هذا السياق.