حصلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي ب رام الله لاختصاص إدارة أمن المؤسسات ضمن برامج الدبلوم المتوسط، وهو أحد الاختصاصات المميزة التابعة لقسم الدراسات الإنسانية في الكلية، والذي تنفرد الكلية الجامعية في تدريسه على مستوى المؤسسات الأكاديمية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وفي تعليق له أعرب الدكتور صخر الشافعي رئيس قسم الدراسات الإنسانية عن سعادته بحصول هذا الاختصاص على اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، مؤكدا على حرص الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في تقديم وطرح البرامج والاختصاصات النوعية في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط وكذلك الدبلوم المهني وفق حاجات وتطلعات سوق العمل وبما يلبي رغبات وميول الأفراد والمؤسسات، متمنيا التوفيق لكافة الطلاب المسجلين في البرنامج.

من جانبه أفاد السيد أحمد العويطي منسق الاختصاص أنه يعد من البرامج النوعية على صعيد الدراسات الاجتماعية التطبيقية الموجهة لخدمة المجتمع بصورة مباشرة، وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في تقديم التخصصات النوعية والمهنية والتي تلامس حاجة المجتمع وتمده بالكوادر البشرية المؤهلة في مجال أمن المؤسسات.

وذكر العويطي أن البرنامج – الذي يتألف من 76 ساعة دراسية – يستهدف خريجي الثانوية العامة الجدد من الذكور الحاصلين على معدل 50% فما فوق لجميع الفروع، وكذلك العاملين في المجال الأمن والحراسة والحماية في المؤسسات الخاصة والراغبين في تطوير مهاراتهم ومعارفهم شرط حصولهم على شهادة الثانوية العامة، كما يشترط على الملتحقين بالبرنامج السلامة واللياقة الجسمية والسلامة الأمنية وحسن السير والسلوك.

وبين العويطي أن البرنامج يهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تخريج مجموعات من الشباب المؤهلين للعمل في مجالات أمن وحماية المؤسسات الأهلية والخاصة، والارتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن والحماية في المؤسسات الخاصة، وإكساب الطالب المهارات الأساسية في مجالات الحراسة والسلامة والوقاية الخاصة، وتدعيم دور الشرطة في حماية وسلامة أمن المجتمع.

الجدير بالذكر أن برنامج إدارة أمن المؤسسات من البرامج الضرورية لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني ومراعاة تطوره واتساع نطاق القطاع الخاص من مؤسسات اقتصادية وتجارية وجمعيات خيرية وشركات وجامعات وبنوك وغيرها من المؤسسات الأهلية الأجنبية، والتي تحتاج إلى توفير جو آمن من المخاطر الخارجية والداخلية حتى تتمكن من مواصلة دورها الاجتماعي وتقديم خدماتها المختلفة.