تظاهر العشرات من المواطنين العرب في مدينة يافا مساء أمس الإثنين لمطالبة الشرطة الاسرائيلية بالتوقف عن التقصير في مواجهة الجرائم في المجتمع العربي والتي تشهد ازديادا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه المظاهرة في أعقاب وقوع أربعة جرائم قتل في الأيام الأخيرة، التي هزّت المجتمع العربي في أراضي الـ48، وذلك في استمرار مستنكر لظاهرة استفحال الجريمة في البلدات العربية وانتشار السلاح، دون أي خطة من قبل الشرطة لمواجهة الظاهرة الخطيرة، في ظل تقاعسها عن فك رموز الجرائم وتقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين

فيما دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، دعت للتظاهرة تحت عنوان "دم أبنائنا ليس مباحا! دم أبنائنا خط أحمر"، وحمل المشاركون شعارات تدين نهج الشرطة وتدلل على ارتفاع نسبة الجريمة في البلدات العربية التي تتحتوي على مقرات للشرطة.

وأوضح رئيس بلدية الطيرة في تقرير نشره موقع عرب 48، مأمون عبد الحي، أن "الوضع صعب في الطيرة، لا يمكن السكوت عليه، الشرطة فقدت السيطرة على عصابات الجريمة والعنف، ولا نمك الأدوات التي نستطيع التعامل من خلالها مع هذه الأوضاع، على الشرط بذل المزيد، بل إن وضع الطيرة والمجتمع العربي، يلزم الحكومة وضع خطة وبرنامج شامل لمجابهة عصابات الإجرام، القضية ليست مكافحة عنف كما يدعون، العنف يمكننا التعامل معه، نحن نتحدث عن عصابات إجرام تتنقل من مكان إلى مكان باستخدام أسلحة فتاكة، ومن واجب الشرطة أن تقوم بجمع هذا السلاح".

وأردف عبد الحي، أنه "للأسف نحن نتحدث عن جرائم في المجتمع العربي، ولو كنا نتحدث عن جرائم في المجتمع اليهودي لكانت ردة الفعل مغايرة من قبل الشرطة ومن قبل الحكومة. تخيل لو تحدثنا عن قضايا أمنية، لا توجد قضية أمنية لا يعتقل فيها مشتبهين في غضون يوم أو يومين، فلتعمل الشرطة في قضايا العنف والجريمة كما تتعامل في القضايا الأمنية".

من جهتها، قالت النائبة حنين زعبي "نحن نتهم الشرطة بالاشتراك مع عصابات الجريمة، الشرطة لا تريد العمل بل وتشارك في تعزيز الجريمة ومأسسة عصابات الجريمة. نحن نتحدث عن دور فاعل للشرطة في مأسسة العصابات، الشرطة تملك معلومات وتعرف العلاقات الداخلية لعصابات الجريمة ولديها معلومات عن التهديدات وتسكت، أي الشرطة توفر عبر سياساتها وسكوتها حرية الحركة لعصابات الجريمة ومعنى ذلك أن الشرطة جزء من منظومة الجريمة".

وبينت الزعبي، أننا "نحن أمام فشل في الضغط على الشرطة، وعلينا اتباع طريقين لتشكيل ضغط حقيقي على الشرطة للعدول عن هذه السياسات؛ الأول هو قطع العلاقات مع الشرطة، وأعنى أن يقطع رؤساء المجالس المحلية والبلديات علاقتهم بالشرطة، وأن يتوقف رؤساء السلطات عن الاجتماع بقادة الشرطة، ونحن أمام انتخابات السلطات المحلية وعلينا أن نسأل المرشحين ما هي خططهم لمواجهة العنف والجريمة، وليس التصويت عبر خيارات عائلية. الطريق الثاني هو أن نبدأ في التفكير بتشكيل مجموعات من الحرس المدني".

فيما تشير الإحصاءات والمعطيات حول الجرائم داخل أوساط المجتمع العربي ، إلى سقوط منذ مطلع العام الجاري 34 ضحية في مدن وقرى الداخل المحتل في 863 جريمة إطلاق نار مختلفة.