الشعبية ترفض مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن
2014/12/21
271-TRIAL-
غزة / سوا / انتقدت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين الأحد، مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
وأعربت الجبهة في بيان لها عن رفضها لمشروع القرار كونه "يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".
وأكدت الجبهة على "خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني".
واعتبرت أن مشروع القرار "لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".
وأكدت الجبهة على "خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية".
ورأت أن هذا الموقف"يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويزيد خطورة ذلك في إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال".
ورفضت الجبهة تأكيد مشروع القرار على الوسائل السلمية فقط لتحقيق الأهداف الفلسطينية وما تضمنه من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
ورفضت "ما تضمنه مشروع القرار حول تبادلية للأراضي، وما يُمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية".
ودعت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى "تحمل مسؤولياتها في إعادة التمسك والتشبث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق شعبنا".
وقدم الأردن رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
210
وأعربت الجبهة في بيان لها عن رفضها لمشروع القرار كونه "يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".
وأكدت الجبهة على "خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني".
واعتبرت أن مشروع القرار "لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".
وأكدت الجبهة على "خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية".
ورأت أن هذا الموقف"يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويزيد خطورة ذلك في إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال".
ورفضت الجبهة تأكيد مشروع القرار على الوسائل السلمية فقط لتحقيق الأهداف الفلسطينية وما تضمنه من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
ورفضت "ما تضمنه مشروع القرار حول تبادلية للأراضي، وما يُمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية".
ودعت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى "تحمل مسؤولياتها في إعادة التمسك والتشبث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق شعبنا".
وقدم الأردن رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
210
