أسباب تراجع أسعار النفط إلي مستويات غير مسبوقة منذ 5 سنوات..د.زياد أبو منديل

289-TRIAL- من الطبيعي أن تطرح تساؤلات من قبيل: ما هي الأسباب ومن المستفيد ومن الأكثر تضرراً, وهل هو أمر سيئ أم جيد؟ في الإجابة على هذه التساؤلات طرحت العديد من التفسيرات والتحليلات التي لاحظنا أنها متضاربة ومتناقضة, مما يعني أن العملية غير واضحة على أقل تقدير عندما يعلق الأمر بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع ومفاجئ, غالباً يعزى ذلك إلي مجموعة من الأسباب دفعة واحدة.
شهدت أسعار النفط انهياراَ كبيراً خلال الأشهر الماضية , إذ فقد برميل النفط حوالي 30% من قيمته خلال أربعة أشهر فقط, اى منذ يونيو/ حزيران 2014 وحتى أكتوبر, وواصل هبوطه بعد ذلك إلي 45% ليصبح بذلك سعر برميل النفط اقل من 60 دولاراً وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ حوالي 5 سنوات. وهو ما يجعل العالم من وجهة نظري مقبلاً على أزمة اقتصادية عنيفة قد تتجاوز آثارها وانعكاساتها الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008, ويؤشر على ذلك تراجع النمو في الصين, ومنطقة اليورو, كما أن منطقة جنوب شرق آسيا مهددة بالركود الاقتصادي.
وأمام هذه المعطيات من الطبيعي أن تطرح أسئلة كثيرة بشأن أسباب وعوامل تراجع أسعار النفط , وتتداخل العوامل والأسباب والمداخل والنظريات المفسرة لهذا التراجع اقتصاديا وسياسيا, خاصة إن هذا الانهيار المفاجئ لا يتواءم مع منطق وآليات السوق النفطية(العرض والطلب), وزيادة المخاطر السياسية والتوترات الأمنية التي تهدد خطوط الإنتاج والإمداد.
 ولعل ما يزيد من تعقيد تلك التفسيرات هو إحجام السعودية عن خفض إنتاجها لإيقاف انهيار الأسعار, مما جعل البعض يتداول ويتحدث عن مصطلح "حرب نفطية عالمية" في سياق تحالف سعودي أمريكي ضد روسيا لمعاقبتها على سلوكها السياسي في الأزمتين: السورية والأوكرانية في مسعى لإعادة إنتاج سيناريو انهيار الاتحاد السوفيتي سابقاً.
•النظريات الشائعة والمفسرة لهبوط أسعار النفط:
هناك نظريتان شائعتان في باب لماذا تراجعت الأسعار بشكل سريع ولماذا تواصل هبوطها؟
*النظرية الأولى : تقول إن هناك من يستخدم النفط كسلاح , إنما ليس بإيقاف إنتاجه هذه المرة, بل بإغراق السوق به, وبهذا المعنى فان انخفاض الأسعار ناجم عن قرار سياسي تم اتخاذه بناءً على تخطيط ودراية وقرار مسبق.
* النظرية الثانية : تقول أن أسعار النفط كانت مرتفعة وتدور حول 100 دولاراً للبرميل وهذا أدى إلي قيام العديد من الشركات لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا باستخدام تقنيات حديثة لاستخراج النفط من أعماق الأرض أو تحويل النفط الصخري, لأنه أصبح مجدياً من الناحية الاقتصادية, وقد أدت هذه العملية إلي ضخ حوالي 4 ملايين برميلاً إضافياً من النفط إلي الأسواق, ومع عودة بعض المصدريين للتصدير من جديد بكميات أكبر مثل ليبيا والعراق, وتراجع الطلب على النفط من الاقتصادات الكبرى لاسيما في آسيا والصين واليابان ومعهما ألمانيا, أصبح هناك تخمة في الأسواق وتراجع في الطلب, وقد أدى هذا إلي انخفاض سريع في الأسعار.


* أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلي الانخفاض الكبير في أسعار النفط:
هناك أسباب وعوامل اقتصادية وأسباب موضوعية وأخري سياسية وأمنية وجيوسياسية تضافرت لدفع أسعار النفط إلي أدنى مستوى لها في خمس سنوات, حتى وصلت الأسعار إلي ما دون أل60 دولاراً للبرميل وهي كالتالي:
أولاً: الأسباب الاقتصادية:
1- الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الأمريكي : حيث شهد إنتاج النفط الصخري طفرة كبيرة مما نقلها من أكثر الدول استهلاكاً لأكثرهم إنتاجا, وهو الأمر الذي أدى للتخفيف من حدة الصراع(الجيوسياسي) في الشرق الأوسط, والذي يسعى خلاله العديد من الدول المنتجة للنفط لاستخدام السلعة الإستراتيجية في تحقيق مكاسب سياسية.
2- إصرار السعودية على الاحتفاظ بحصتها في السوق: تعد السعودية أحد القوى الرائدة في أسواق النفط في العالم , وتنتج حوالي 10 ملايين برميل يومياً وبالتالي فهي لا تريد أن تفقد نفوذها, لذلك لجأت لتجاوز مسألة انخفاض الأسعار في سبيل الاحتفاظ بزبائنها خلال المرحلة الراهنة حتى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
3- انخفاض الطلب في آسيا على النفط: شهدت قارة آسيا انخفاضاً كبيراً في الطلب على النفط وفي الوقت الذي تزايد فيه الإنتاج في العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا. وبالرغم من كلاً من الهند والصين كانتا أكثر الدول استهلاكاً لمصادر الطاقة خلال السنوات الماضية, فان حالة الركود التي شهدتها الأسواق العالمية أضعفت كثيراً الطلب الآسيوي على النفط.
4- كما يعزو هذا التراجع إلي نمو السوق السوداء لتجارة النفط, حيث تبيع إيران إنتاجها من النفط في هذه السوق للالتفاف على العقوبات الدولية, والأمر نفسه بالنسبة للجماعات التي تسيطر على حقول نفطية في ليبيا, يضاف إلي ذلك تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) الذي يسيطر على حقول نفطية في سوريا والعراق, حيث يحقق مكاسب مالية لا تقل عن 100 مليون دولار شهرياً من تجارة النفط في السوق السوداء.
5- عودة ليبيا والعراق لمكانتهما بسوق النفط: على الرغم مما تعانيه كلاً من ليبيا والعراق من حالة عدم الاستقرار السياسي, إلا أنهما استطاعا العودة وبقوة إلي سوق النفط العالمي, وتمكنا من الاحتفاظ بإنتاجهما من النفط خلال الأشهر الماضية, وبالتالي إغراق السوق بالنفط, في مقابل انخفاض كبير في الطلب.
6- ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي: والعلاقة بين ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط علاقة عكسية, فعندما يرتفع الدولار الأمريكي ينخفض سعر النفط. 7- ركود الاقتصاد الياباني وتراجع أداء الاقتصاد الصيني واستمرار المشاكل المالية في منطقة اليورو.
8- المضاربات الدولية في الأسواق التي أخذت حدتها تزداد في الفترة الأخيرة .
ثانيا: أسباب موضوعية: وهو قرار منظمة الأوبك الإبقاء على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً . حيث أن قرار أوبك عدم خفض إنتاجها انتصار لموقف السعودية ودول الخليج العربية, التي ترى أن هناك أسباباً موضوعية وليست سياسية وراء انخفاض أسعار النفط, وهي بطء النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا, وطفرة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة, وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي.
ثالثاً: الأسباب السياسية:
1- إن السعودية والولايات المتحدة تستخدمان النفط سلاحاً ضد روسيا لإحداث خسائر في اقتصادها الذي يعتمد على عائدات تصدير هذه السلعة الإستراتيجية, وذلك لمعاقبتها على سلوكها في إدارة الأزمتين السورية والأوكرانية(شبه جزيرة القرم). ويقدر خبراء النفط أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيجعل روسيا تخسر100 مليار دولار من إيراداتها السنوية من تصدير النفط, فضلاً عن خسارتها ل 40 مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها, وانهيار عملتها الروبل التي خسرت ثلث قيمتها إزاء اليورو.
2- كما أن من أسباب انخفاض أسعار النفط هو نتاج قرار سياسي اتخذته واشنطن وتنفذه السعودية وباقي دول الخليج من اجل ضرب اقتصاديات إيران عبر تقليص إيراداتها النفطية التي تؤثر سلباً على طهران مما يجعلها تتنازل في محادثاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي, والتي تتمنى السعودية أن تصل إلي طريق مسدود.
3- ويعزو أيضا هذا التراجع الحاد في الأسعار لأسباب سياسية وأمنية, حيث ساهم القتال الدائر في العراق وسوريا بزيادة المخاطر السياسية.
4- الأوضاع والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط, حيث جرت العادة أن ترتفع أسعار النفط مع اضطراب أوضاع المنطقة بينما ما نشهده اليوم هو العكس تماما, إذ أن العراق وليبيا وهم مصدران كبيران للنفط يشهدان حروباً , ورغم ذلك انهارت أسعار النفط.
(المتضررين والمستفيدين) من انخفاض أسعار النفط:-
إن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيؤثر وبدون شك على نمو اقتصاديات المنطقة, حيث أن دول الخليج العربية في معظمها اعتمدت على  موازنات إنفاق كبيرة جداً خلال السنوا ت الماضية معتمدة على فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
فمن المعروف أن الدول الخليجية تقوم باحتساب موازنتها العامة على أساس معدل سعر برميل النفط وبعدها تقرر إن كان هناك فائض أو عجز في نهاية السنة المالية, فالكويت مثلاً في ميزانيتها الأخيرة احتسبت معدل أسعار النفط عند مستوى 75 دولاراً, بينما قطر تحفظت قليلاً واحتسبته عند 65 دولاراً, والسعودية كانت هي الأعلى حيث احتسبت سعر برميل النفط لتعادل الميزانية عند 90 دولاراً. وبما أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط التي منحتها فوائض مالية ضخمة في حين أن مستويات الدين منخفضة جداً ما يتيح لها مواصلة الإنفاق على النمو الاقتصادي عند الحاجة, فتقلبات أسعار النفط وانخفاضها تهدد الفوائض المالية لدول الخليج.
أولاً: المتضررين من انخفاض الأسعار: 
أولى المتضررين من تراجع أسعار النفط هي دول الخليج, حيث تتكبد السعودية خسارة يومية تصل إلي 350 مليون دولار, وتفقد 40% من إيراداتها ,كما تفقد الكويت 50 مليون دولار يومياً بحسب خبراء اقتصاديين. وعلى الرغم من هذه الخسائر فان السعودية تستطيع أن تتحمل تداعيات انهيار الأسعار لمدة قد تصل إلي 3 سنوات, لان لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 700 مليار دولار.
وُتعد سلطنة ُعمان والبحرين الأكثر تضرراً في المنطقة, لان مواردهما النفطية قليلة’ بالإضافة إلي أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في الخليج, وقد بدأت آثار هذا التراجع تظهر في السياسات المالية لهذه الدول عبر عملية ترشيد الدعم وتقليل الإنفاق على البنية التحتية. ويضاف إلي هذه الدول المتضررة من انخفاض أسعار النفط, إيران التي تحاول تصدير إنتاجها عبر التهريب إلي السوق السوداء, ثم روسيا, وليبيا التي تعتمد إيرادات موازنتها العامة على النفط حوالي 90 %, وهذا ما دفعها إلي البدء في السحب من استثماراتها الخارجية.

ثانياً: المستفيدين من انخفاض الأسعار:
أما الدول المستفيدة من انهيار أسعار النفط, فهي بلا شك الدول المستهلكة للنفط, خاصة الولايات المتحدة والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا, بالإضافة إلي مصر والمغرب والأردن, لذلك شرعت في تخزين احتياطيات نفطية مستغلة الظروف الراهنة, وهو ما أقدمت عليه الولايات المتحدة نفسها التي أوقفت اكتشافاتها في مجال النفط الصخري, وبدأت في تخزين النفط.
 وتشير تصريحات صادرة عن جهات رسمية في دول الخليج إن انخفاض سعر النفط عن 75 دولاراً سيؤثر سلباً على الاقتصاد الخليجي برمته, وان دول الخليج العربية قد لا تواجه مشاكل مالية على المدى القريب بسبب امتلاكها احتياطيات مالية جيدة, وأصول مالية  وصناديق ثروة سيادية يمكن بيعها لسد العجز في الموازنة, غير أن استمرار انخفاض أسعار النفط في الأجل الطويل ربما يستدعي تخفيض الدعم الذي تقدمه هذه الدول لقطاعات كثيرة مثل التعليم والصحة والإسكان, الأمر الذي قد يؤثر على مستوى المعيشة في هذه الدول.
 ومن جانبها حذرت وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية في تقريرها الأخير عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول, وبالتالي تشكل مخاطر ائتمانية.
وأخيرا يمكن القول انه وفي ضوء كل المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمية المضطرب سياسياً واقتصادياً, أصبح توقع اتجاه أسعار النفط العالمية ليس بالأمر اليسير, لتأثرها بعوامل من الصعوبة توقعها, ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا والعراق. وعليه ستبقى الأسعار المستقبلية للنفط رهينة قدرة حدوث تطور في الاقتصاد في منطقة اليورو, وقدرة العالم على تحقيق الاستقرار السياسي,  وتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المزمنة التي يمر بها, فيعود النمو إلي الارتفاع ويزداد الطلب على النفط لترتفع أسعاره مجدداً.
85
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد