أفادت دراسة أجرتها "بلومبرغ"، أن الليرة التركية من المرجح أن تواجه، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، يتجاوز 17 بالمئة على أساس سنوي، وسط ترجيحات اقتصاديون، بالتزامن مع إعلان مقرر عن بيانات اقتصادية عن شهر أغسطس.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها، أمس الأحد، إن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك. حسب سكاي نيوز عربية.

ومن شأن البيانات المتوقعة يوم الاثنين أن تذكر أن صناع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ويتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، وسيؤدي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.

وفاقمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حالة التشاؤم، بسبب إصراره على أن الأزمة سببها "مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى استمرار رفضه لتجرع العلاجات المطلوبة لوقف انحدار الاقتصاد إلى حافة الانهيار.

وقال أردوغان مخاطبا رجال أعمال إن "أميركا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها"، موضحا أن تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين.

وقد تعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.

وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسي متدن خلال أغسطس.

وعقب ذلك فقد فرضت واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، فضلاً عن رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، على خلفية أزمة القس الأميركي الذي تحتجزه أنقرة.