دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاك مهما كان على حدة ومنحه الاهتمام المطلوب، تمهيداً لرفع قضايا ضد إسرائيل كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الإقليمية والدولية .

وأشارت الخارجية، إلى أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابعت الخارجية، أنه لم يعد كافياً إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم وأشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم.

كما وأدانت الخارجية في تقرير نشره وكالة وفا الفلسطينية، الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين على قطع 20 شجرة زيتون من أراضي بلدة بورين جنوب نابلس ، كما تُدين الوزارة قيام 30 مستوطناً من البؤرة الاستيطانية "جفعات رونن" بمهاجمة منزل المواطن "بشير حمزة الزبن" على أطراف قرية بورين جنوب نابلس بالحجارة.

وأردفت الخارجية، إلى أن العربدة واستباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هو الحال في قرية "رأس كركر" غرب رام الله ، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة "بيت آرييه" شمال رام الله.

وجددت الخارجية، تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الإرهاب اليهودي المنظم.

فيما أكدت على أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الاحتلال، وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجيا، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وصولا إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإقامة كتلة استيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق الاستيطانية ومرتبطة بالعمق الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام الدولة الفلسطينية.