قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه "قبل كل شيء، لا مجال لإنهاء أقدم صراعات المنطقة، إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري اليوم الأحد، في أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، استعرض فيها منجزات الاقتصاد المصري وثوابت بلاده.

واستعرض السيسي في هذه الأكاديمية المسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات وتأهيلهم لتولي المناصب العليا، جوانب التعاون بين البلدين وإنجازات الاقتصاد المصري، إضافة إلى الأزمة الحادة التي تمر بها المنطقة العربية.

اقرأ/ي أيضًا: زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى مصر

وعرض السيسي في كلمته للوضع العربي الراهن بالقول: "تقتضي الصراحة أن نعترف بأن السنوات الماضية عرضت النظام الإقليمي العربي لأزمات حادة، لعلها الأخطر منذ انتهاء حقبة التحرر الوطني، وبات مستقبل، بل ووجود الدولة الوطنية ذاتها مهددا، بفعل ضغوط داخلية وتدخلات خارجية تهدد بتقويضها، وتفضي لفراغ استراتيجي أثبتت التجارب أنه لطالما مثل البيئة الملائمة لنشوء التوترات الطائفية والأعمال الإرهابية التي تواصل مصر التصدي لها بصرامة ومن خلال مقاربة شاملة تضم بجانب النواحي العسكرية والأمنية، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية".

وأضاف السيسي: "من هنا، فقد كان الوجه الآخر للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية لإعادة بناء دولتها واقتصادها، هو استراتيجية نشطة للتحرك الخارجي تستعيد زمام المبادرة في المنطقة، وتعيد لشعوبها مقدراتها، وترأب الصدع الذي أصاب النظام الإقليمي العربي ودوله الوطنية، وتستعيد الاستقرار الإقليمي، وتسترجع قيم الانتماء والعمل والثقة في المستقبل لدى الإنسان المصري والعربي".

وتابع: "إلى هذا الأساس استندت مواقف مصر في التعامل مع جميع الملفات السياسية في المنطقة، حيث تمسكت مصر بأن مفتاح الخروج من المأزق الليبي هو المعالجة الشاملة لأزمة غياب الدولة، من خلال حكومة تمثل جميع الليبيين وتمارس سلطاتها على جميع أنحاء ليبيا، وجيش قوي يواجه الإرهاب ويحمي الاستقرار، وانتخابات حرة تستكمل المؤسسات التشريعية للدولة".

واستطرد قائلا: "لا وقف لنزيف الدم في سوريا، إلا بحل سياسي يبدأ بإعادة كتابة الدستور السوري بالطريقة التي تؤدي لإعادة بناء النظام السياسي والدولة الوطنية، وتلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق".

وأضاف: "كذلك لا مخرج في اليمن إلا بالحل السياسي، وبإنهاء كافة محاولات طرف معين الاستقواء بأطراف غير عربية لفرض إرادته على سائر بني وطنه بقوة السلاح".

وأكد السيسي أن الاقتصاد المصري حقق في الآونة الأخيرة قفزات ملموسة.

وقال: "إنني على ثقة بأنكم على دراية بحراك التنمية الشاملة في مصر خلال المرحلة الأخيرة التي أسفرت عن نمو بلغ 5.3% في عامي 2017/2018، وحجم احتياطي نقدي تجاوز 44 مليار دولار، وسط جهود لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج القومي الإجمالي، مما يعكس التوجه الجاد للحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد وغير مسبوق في فلسفته وطريقة تنفيذه وسرعة تحقيقه للنتائج الملموسة. ويتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص البنية التحتية وتشييد عدة مدن وعاصمة إدارية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والأنفاق واستكشافات حقول الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وبناء محطة نووية لتوليد الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مرورا بمشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وجميعها مشروعات جاذبة للاستثمارات، ونتطلع إلى دور أكبر للشركات الصينية فيه".