42-TRIAL- رام الله / سوا/ افتتح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، حلقة نقاش تطوير نظام المعلومات الائتمانية بمشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، وعضو مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) أنور الجيوسي، بحضور ممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة من دوائر التسهيلات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، مراحل التطوير المستمر لنظام التصنيف الائتماني الذي تقوم به سلطة النقد، والذي أصبح من أفضل الأنظمة المستخدمة في العالم.
وأعلن أنه سيتم نهاية هذا الشهر إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من نظام المعلومات الائتماني، والذي تم تطويره داخليا من قبل كفاءات سلطة النقد، ويتميز هذا النظام باحتوائه على بيانات إضافية تعزز من عملية التحليل الائتماني وخفض مخاطر القرار الائتماني، حيث سيتم في هذه النسخة الإفصاح عن بيانات (قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا المصرفية، وبيانات تجار التجزئة وشركات التأجير التمويلي، وبيانات المطورين العقاريين وشركات الخدمات).
وأعلن الوزير عن عدة مشاريع تعمل عليها سلطة النقد حاليا ومن أهمها، إطلاق المفتاح الوطني (بطاقة 194) في بداية العام المقبل، والذي سيعمل على ربط كافة الصرافات الآلية ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة، ما سيخدم المواطنين في توفير السيولة اللازمة في كل مكان وفي أي زمان، وكذلك إنجاز مشروع قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي (GIS)، والتي تهدف إلى توفير كافة البيانات والمواقع للتوزيع الجغرافي لمعظم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين كمرحلة أولى.
وأضاف أن سلطة النقد ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق نظام الاستعلام الموحد للمواطنين لفترة تجريبية، ليخدم المستفيد من الشيك التحقق من درجة تصنيف الساحب على نظام الشيكات المعادة بهدف القضاء على ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد التي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.
وأكد أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة وأمن الجهاز المصرفي، وبالتالي الحفاظ على مدخرات المودعين وتسهيل عمليات الوصول للائتمان واستخدامه للتوسع في عمليات الإقراض المسؤول والحصيف للأفراد والمنشآت والشركات.
بدوره أكد نسناس أهمية وجود نظام تصنيف ائتماني للمقترضين، باعتباره أحد أهم عناصر الاشتمال المالي في فلسطين، والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية، وتوفير أرضية صلبة لاتخاذ القرار الائتماني، ما ينعكس إيجابا على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بفترة زمنية قياسية، وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق التنسيق والتعاون والتشاور الذي أصبح عرفا في العلاقة ما بين سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين.
بدوره شكر الجيوسي في كلمته سلطة النقد على جهودها الحثيثة والمتواصلة في تحقيق الأمان والاستقرار المالي، وما قدمته لقطاع مؤسسات الاقراض المتخصصة من الدعم والتعاون والتدريب والتطوير المستمر، حيث أصبحت تحت إشرافها منذ عام 2011.
وأشار إلى أن ربط مؤسسات الإقراض المتخصصة بالنظام ساهم في اندماجها في عملية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث توفر هذه المؤسسات خدمات مالية لشريحة واسعة مقابل شروط ائتمانية ميسرة.
ثم استعرض الخبير الدولي باول راندل، ممثل شركة ’كريديت إنفو’ المطورة لنظام التصنيف الائتماني، مراحل التطوير والتحديث المستمر لهذا النظام من قبل سلطة النقد في سبيل الوصول إلى نظام معلومات ائتماني فعال يلبي احتياجات السوق الفلسطينية وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة.
وقدم مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق علي فرعون، شرحا مفصلا عن التحديثات التي تمت على نظام التصنيف الائتماني واهميتها في مواءمة النظام مع متطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية، وتمت مناقشة تلك التطورات والاجابة عن جميع استفسارات موظفي البنوك ومؤسسات إقراض المشاركين.
يشار الى أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسميا نظام المعلومات الائتماني في عام 2008، وقد أشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام ’باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، الذي يعتبر أحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري’. 40