اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، هو تأكيد إضافي من قبل هذه الإدارة على شراكتها للاحتلال الإسرائيلي، في الحرب المعلنة التي تشنها ضد القضية والحقوق الفلسطينية.

وقالت الشعبية في بيان وصل سوا، إن هذا القرار يعد استهدافا للعناوين الرئيسية لهذه الحقوق: الأرض و القدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي القلب منها، حقهم في العودة إلى أرض وطنهم الأصلي.

وأشارت الشعبية إلى أن هذه الإدارة كانت قد طالبت أيضاً بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين بما لا يزيد عن نصف مليون لاجئ، من أصل ما يزيد عن خمسة مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا رسمياً.

وأردفت:" من الواضح أن هذه الحرب وهذا الاستهداف، يأتي تطبيقاً للمشروع الأمريكي – الصهيوني، الذي قد يصل في قادم الأيام إلى حد المطالبة بإلغاء القرار الأممي 194، الذي كان الاعتراف به، إلى جانب القرار 181 شرطاً لقبول دولة الاحتلال الإسرائيلي، عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يوجب على الجمعية العامة الوقوف أمام قرارها السابق هذا".

وأضافت:" كما يطرح عليها أيضاً، استمرار التغول على أحد مؤسساتها الدولية المنشأة بقرار من قبلها، من قبل عضو أساسي فيها، ومدى جدارة هذه الدولة بأن تبقى عضواً في هذه المؤسسة الدولية، وهي تمارس سلوكها العدواني ضد دولها ومؤسساتها معاً، وضد الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة".

وتابع البيان:" إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن منطلق وعيها لطبيعة الترابط العضوي بين الإمبريالية الأمريكية والاحتلال، الخادم لمصالحها وأهدافها وأطماعها في وطننا العربي، تؤكد على ترابط نضالنا الوطني الفلسطيني مع عمقه الشعبي القومي العربي، وبعده الأممي والإنساني، ضد الإمبريالية العالمية وأهدافها الاستعمارية، وعليه.

وشددت على أن حماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها، هي مهمة ومصلحة شعبية عربية، كما هي قضية أممية وإنسانية، في وجه التغول الإمبريالي الذي يشن حرب معلنة ضد أغلب دول وشعوب العالم، الذي لن يتوقف إلا بتضامن وتضافر ونضالات الشعوب المستهدفة نهباً وحروباً ووجوداً.