طالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، بضرورة الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.

وأوصى المنتدى في بيان له، اليوم الخميس، بضرورة عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء، داعياً بضرورة إيقاع أقصى العقوبة بحق كل المجرمين الذين يمارسون جرائمهم الإكترونية والذين تسول لهم نفسهم إبتزاز واستغلال هؤلاء النساء والضحايا.

وشجب بشدة جرائم القتل في مجتمعنا الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها العديد من الشبان والنساء في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه بالأمس القريب طالعتنا الأنباء عن جريمة قتل جديدة بحق أم وأب أمام أبنائهم في مدينة جنين، فلم تشفع لهم صراخ طفولتهم البريئة أمام القتلة والذين أقدموا على هذه الجريمة البشعة التي لا يمكن استيعاب بشاعتها .

ولفت إلى أنه قبل أيام وعلى أبواب عيد الأضحى استيقظت مدينة القدس وتحديداً قرية صورباهر، على هول جريمة إبتزاز من قبل وحش مفترس بذل كل ما في وسعه من أساليب دنيئة وإجرامية لإبتزاز نهى عميرة أم لطفلين على أبواب العقد الثالث من عمرها مما أدى الى إنهاء حياتها.

وأكد أن هؤلاء المجرمين مكانهم الطبيعي هو السجن، وأن حياة النساء لا تشترى ولا تباع، ومن غير المقبول أن يتم المهادنة والمساومة على هذا الحق، بحجة الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي والذي نكن له كل الأهمية والتقدي، ونرى في سيادة القانون وإنزال أشد العقوبة بحق هؤلاء المجرمين هى الحامي والداعم لإستمرار هذا السلم والأمن الأهلي، وليس من خلال أخذ الصكوك الصلحية وإسقاط الحقوق تمهيداً لمنحهم عقوبات مخففة، لا تصل في بعض الأحيان الى أكثر من مدة التوقيف والبالغة عدة شهور.

وشدد على أن مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية، مبينة بأنه لم يعد مقبولاً بعد أية ممطالات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور أياً كانت الأسباب والمبررات.

وأشار أن استمرار القوانين والسياسات وسيادة الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية التي تميز ضد النساء، واستمرار نهج عدم التجاوب مع إقرار إجراءات رادعة ومشددة لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء، سيفاقم هذه الجرائم.