ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن حق العودة يشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين الذي هجروا من ديارهم عام 1948، ويمتد ذلك إلى أبناء اللاجئين وأحفادهم الذين تصل أعدادهم اليوم إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يحق لهم الحصول على خدمات وكالة الغوث الدولية.

وقال أبو هولي في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الأربعاء إن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تسعى لتضليل العالم والترويج لمعلومات غير صحيحة لتبرير سياستها ومواقفها التي تتقاطع مع المواقف الإسرائيلية المعادية والمتنكرة لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقه العادل والمشروع بالعودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948.

واستنكر أبو هولي تشكيك سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين واتهامها لوكالة الغوث الدولية بمبالغتها في أعدادهم، خلال تصريحات أدلت بها لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي معهد بحثي في واشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل.

وأوضح أنه وفق التعريف العملياتي لوكالة الغوث، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، وان أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا للتسجيل لدى وكالة الغوث الدولية استنادا لقرارات الأمم المتحدة، متسائلا: ما هي الركائز القانونية التي استندت إليها هيلي للتشكيك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين؟

وتابع ان التشكيك الأميركي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين لا قيمة قانونية له ولن يغير من حقيقة الواقع شيئا، مشيرا إلى أن تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين هو من صلاحيات وكالة الغوث الدولية التي تحظى بثقة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

ولفت إلى أن الفلسطينيين هجروا قسرا من بيوتهم وأراضيهم تحت وطأة المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحقهم عام 1948، وليس كما تدعي هيلي أنهم فروا من فلسطين في حرب 1948.

وقال إنه وفقا للقوانين والأعراف الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية، فإن من أجبر على ترك وطنه بالإكراه أو التهديد له الحق في العودة إلى موطنه الأصلي متى يشاء دون عراقيل، مشيرا إلى أن من يعطل قرارات الأمم المتحدة ويعرقل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مدعومة من الإدارة الأميركية التي تتنكر من خلال ما تسميه بـ" صفقة القرن " لحقوق شعبنا المشروعة في العودة والاستقلال وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ، وتسعى من خلالها إلى تصفية قضيتي القدس واللاجئين.

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يطالبون بحقوق عادلة ومشروعة مدعومة بقرارات الأمم المتحدة، فحق العودة كفلته كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وحق شعبنا في العودة ليس مطلبا مستحيلا، أو خياليا، بل هو مطلب واقعي وممكن.

وتابع ان على الإدارة الأميركية أن تعي جيدا أن مدخل عملية السلام ومفتاح نجاح أي تسوية نهائية للسلام هو تطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، و"من يظن أن منظمة التحرير الفلسطينية ستتخلى عن حق العودة فهو يعيش في الوهم وفي دروب الخيال".

 وأكد أن استمرار التنكر الإسرائيلي – الأميركي لحق العودة أو تجاهله وعدم طرحه في المستقبل، سيطيل أمد الصراع ويحول دون تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة برمتها .

وشدد على رفض سياسة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأميركية وتسعى من ورائها لأن تكون وكالة الغوث الدولية شريكا لها في تمرير سياستها بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا في الوقت ذاته اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترمب على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين تدخلا سافرا في شؤون عمل وكالة الغوث الدولية وفي التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وقال أبو هولي إن وكالة الغوث شكلت طوال السنوات السبعين الماضية رمزا لاستمرار قضية اللاجئين واعترافا من المجتمع الدولي بمسؤوليته عن هذه القضية، إنسانيا وسياسيا، وعامل استقرار في المنطقة، مشددا على أن الأمم المتحدة هي التي أوجدت مشكلة اللاجئين وعلى عاتقها يقع تنفيذ الحل الذي أقرته منذ عام 1948، وهو عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم.