المالكي يبحث مع نظيره البوسني في رام الله العلاقات الثنائية

رياض-المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

أكد وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأربعاء، تمسك القيادة الفلسطينية بملاحقة ومحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أمام المحكمة الدولية على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المالكي مع نظيره وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، ايغور كرناداك، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، بحث الجانبان من خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها.

واستعرض وزير الخارجية الفلسطيني الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية للتصدي للمخططات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، والموقف الفلسطيني الرافض مما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصفقات المشبوهة المخالفة لكافة القرارات والمواثيق الدولية.

وطالب وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية المجتمع الدولي، بضرورة التحرك للضغط على دولة الاحتلال من أجل إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود طويلة، ووقف إجراءاتها التدميرية لحل الدولتين، خاصة في القدس الشريف ومحيطها بغية فصلها على بقية أجزاء الضفة الغربية.

وأشار المالكي إلى الحملة الأميركية الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والهادفة بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، والرامية إلى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة، وفقا للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الاحتلال وإنهاء حل الدولتين.

وكان المالكي رحب في بداية اللقاء بالوزير الضيف وأشاد بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس البوسني السيد باكر علي عزت بيغوفيتش، والوفد المرافق له إلى دولة فلسطين، والتي تأتي في إطار الحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

واعتبر المالكي الزيارة تعبيرا عن تطور العلاقة بين البلدين، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية البوسنة والهرسك، وضرورة البناء عليها لتشمل كافة المجالات، معربا عن استعداد دولة فلسطين ومن خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) للمساهمة في تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين.

وتطرق المالكي إلى التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خصوصا بعد قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، وانعكاس ذلك على الدور الأميركي السابق باعتباره دورا وسيطا وراعيا لعملية السلام، إلى دور الشريك للاحتلال والاستيطان، وهو ما يعني انتهاء الدور الأميركي الراعي لأية عملية سلام بالنسبة للجانب الفلسطيني، ما لم تتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها المخالف لالتزاماتها لدى الجانب الفلسطيني، وأيضا المخالفة للقانون الدولي وكافة القرارات الدولية التي تعتبر القدس أرضا محتلة.

من جانبه، أكد الوزير كرناداك، على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. ووجه دعوة إلى الوزير المالكي لزيارة العاصمة سراييفو بأقرب وقت ممكن.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد