تصدت الولايات المتحدة الأمريكية للدعوة التي أقامتها دولة إيران أمام محكمة العدل الدولية ضد العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة مشيرة إلى الدعوة هي محاولة للتدخل في حقها باتخاذ إجراءات لاعتبارات الأمن القومي الذي يمسها.

وطالب محامون إيرانيون من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أن تأمر الولايات المتحدة الأمريكية برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في بيان "دعوى إيران أمام محكمة العدل الدولية محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الضرورية لحماية أمننا القومي.

ونقلت موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز، أن الأمريكي بومبيو قوله "إن الدعوى التي أقامتها إيران تشكل سوء استغلال للمحكمة فيما بدأ رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة الجلسة بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة.

وتقول الدعوى الإيرانية، إن "العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، وتمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين."

وقال محسن محبي ممثل دولة إيران، في بداية الجلسات التي تستمر لمدة أربعة أيام، أن "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار إلى أقصى درجة بالاقتصاد الإيراني، والشركات الوطنية الإيرانية وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين".

وأضاف ممثل إيران، "هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955"، وتابع أن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين، لكن مساعيها قوبلت بالرفض.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة في رد كتابي أولي عرض أمام المحكمة إنها تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية، وأن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة.

ومن المقرر أن يرد محامون أميركيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأميركية، فيما من المنتظر صدور حكم في غضون شهر واحد على الدعوة ، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين لذلك.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في أوائل شهر أغسطس الجاري عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، إلى جانب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم ببين الطرفين في عام 2015م، نتيجة قيام إيران بالتداخل في الشؤؤن الداخلية لدول الجوار لها بالإضافة إلى برنامجها النووي وتفعيله.