أوضح تقرير للإذاعة الألمانية، أن نموذج دبي للنجاح الاقتصادي يمر بأزمة صعبة، وسط تراجع أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5 و10%.

وقالت الإذاعة "دويتشه فيله"، إن التقرير توقع أن يستمر تراجع أسعار العقارات خلال العام القادم (2019)، وتسجيل ركود في حركة السفر، وتراجع البورصة بنسبة نحو 13%، بحسب رواية محليين وخبراء اقتصاديين.

وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج أونلاين، عن الإذاعة إنه "لولا مبادرة إمارة أبوظبي الغنية لإنقاذ بورصة دبي بمبلغ 20 مليار دولار؛ لتفادي أزمة الديون، لحصل ما لا تُحمد عقباه من انهيارات وإفلاسات".

ومن المشاكل الكبيرة التي تعانيها الإمارات حالياً، حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العامة فيها، لأسباب، من أبرزها تراجع فرص العمل والدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحدث عن تأثير الأزمة المالية العالمية التي ضربت سوق العقارات التي تعتمد عليها الإمارة بقوة، كما أنّ تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، أدى إلى تقليص الاستثمارات الخليجية والدولية في مشاريع الإمارة.

ووفق التقرير، فإن الأزمة الخليجية أدّت إلى تراجع دور دبي كمركز للتجارة والخدمات المالية الخاصة بدولة قطر ومشاريعها العملاقة، وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022.

ويعاني مناخ الاستثمار حالياً في دبي "سمعة سيئة" متزايدة كأحد مراكز غسل الأموال غير الشرعية، التي أسهمت في نهضة قطاع العقارات على ما يبدو، حسب الإذاعة الألمانية.

وأضافت: "تحاول دبي في الوقت الحاضر تجاوُز الأوقات العصيبة التي تمر بها، من خلال حزمة من الإجراءات والمغريات التي يبدأ تنفيذها مع حلول عام 2019، لجذب الكفاءات والشركات ورجال الأعمال الأجانب".

وأشارت إلى أنه من الصعب الحكم حالياً على مدى نجاح الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز جاذبية دبي مجدداً للتجارة والسفر والاستثمارات الخليجية والأجنبية.

واستدركت الإذاعة: "غير أن توجُّه الاستثمارات العالمية إلى أسواق بديلة، واستمرار تدني أسعار النفط، وتراجع مستوى الدخل، والتوترات الجيوسياسية الحادة في منطقة الشرق الأوسط، وعوامل أخرى عديدة، تدعو إلى استنتاج صعوبة ذلك".

يشار إلى أن دبي تواجه منافسة قوية من جيرانها في الوقت الحالي، وخاصة في السعودية وقطر.