هل تفتح حماس مكتب تمثيل لها في أوروبا ؟
2014/12/20
248-TRIAL-
الدوحة / سوا / كشف محامي حركة حماس في الاتحاد الأوروبي أن قرار المحكمة الابتدائية بالاتحاد برفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب يشمل أيضا جناحها العسكري "كتائب القسام".
وأكد خالد الشولي الذي عمل إلى جانب زميلته المحامية الفرنسية "ليليان جلوك" التي ترافعت بالقضية- أنه عقب ثلاثة شهور إذا لم يتم الطعن على القرار في الشهرين الأوليين فسيصبح متاحا لحماس فتح مكاتب رسمية في أي بلد أوروبي، وكذلك سيصبح من حق الدول الأوروبية التي ترغب بتطبيع علاقاتها مع الحركة أن تقوم بذلك بشكل قانوني ورسمي.
وقال الشولي لـ "الجزيرة" إن الإنجاز جاء عقب خمس سنوات من العمل الدؤوب منذ 2010 عقب حصولهم على التوكيل من حماس، والعمل ارتكز على الطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في إدراج حماس على قوائم الإرهاب، حيث إن هذه الإجراءات لم تتوافق مع قانون "الموقف الموحد" الذي أقره الاتحاد كقانون لمواجهة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، ولا توجد مذكرات قضائية ضد حماس، بل فقط قراران سياسيان أحدها بريطاني والآخر أميركي، وهما ليسا قضائيين"
وبيّن الشولي أن الفريق اكتشف من فحص أوراق القضية عدم وجود أي مبرر قانوني لإدراج حماس على لوائح الإرهاب الأوروبية، حيث إن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة لديها معايير قانونية بمستواها.
وأضاف، عقب هذا القرار "يصبح التواصل مع حماس أوروبيا أمرا قانونيا، وتطبيع العلاقات معها متاحا" كما بين أن أيا من أعضاء حماس "يصبح من حقه الحصول على تأشيرة ودخول أوروبا" كما أن "هذا القرار يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس، كما سيكون من حق الحركة فتح مكاتب لها في أوروبا".
وختم المحامي بالتأكيد على أن هذا القرار قانوني بحت، وليس له أي أبعاد سياسية، وليس لظروف التعاطف الأوروبي مع القضية الفلسطينية أي علاقة به، لكنه لم يستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بالطعن عليه. 16
وأكد خالد الشولي الذي عمل إلى جانب زميلته المحامية الفرنسية "ليليان جلوك" التي ترافعت بالقضية- أنه عقب ثلاثة شهور إذا لم يتم الطعن على القرار في الشهرين الأوليين فسيصبح متاحا لحماس فتح مكاتب رسمية في أي بلد أوروبي، وكذلك سيصبح من حق الدول الأوروبية التي ترغب بتطبيع علاقاتها مع الحركة أن تقوم بذلك بشكل قانوني ورسمي.
وقال الشولي لـ "الجزيرة" إن الإنجاز جاء عقب خمس سنوات من العمل الدؤوب منذ 2010 عقب حصولهم على التوكيل من حماس، والعمل ارتكز على الطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في إدراج حماس على قوائم الإرهاب، حيث إن هذه الإجراءات لم تتوافق مع قانون "الموقف الموحد" الذي أقره الاتحاد كقانون لمواجهة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، ولا توجد مذكرات قضائية ضد حماس، بل فقط قراران سياسيان أحدها بريطاني والآخر أميركي، وهما ليسا قضائيين"
وبيّن الشولي أن الفريق اكتشف من فحص أوراق القضية عدم وجود أي مبرر قانوني لإدراج حماس على لوائح الإرهاب الأوروبية، حيث إن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة لديها معايير قانونية بمستواها.
وأضاف، عقب هذا القرار "يصبح التواصل مع حماس أوروبيا أمرا قانونيا، وتطبيع العلاقات معها متاحا" كما بين أن أيا من أعضاء حماس "يصبح من حقه الحصول على تأشيرة ودخول أوروبا" كما أن "هذا القرار يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس، كما سيكون من حق الحركة فتح مكاتب لها في أوروبا".
وختم المحامي بالتأكيد على أن هذا القرار قانوني بحت، وليس له أي أبعاد سياسية، وليس لظروف التعاطف الأوروبي مع القضية الفلسطينية أي علاقة به، لكنه لم يستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بالطعن عليه. 16
