أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن الأزمة أزمة الأونروا سياسية، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية لا تعاني أزمة مالية بقدر خضوعها لقرارات سياسية هدفها تصفية قضية اللاجئين وتقليص خدمات الأونروا المقدمة لهم.

وقال بحر خلال استقباله وفدا من موظفي الأونروا المهددين بالفصل والطرد من الوظيفة، وفي تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، صباح اليوم الاثنين بمكتبه في مقر المجلس التشريعي وبحضور النائبة هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون.

بدورهم أوضح ممثلو الموظفين أنهم مستمرون بإضرابهم السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة التي كفلها قانون العمل، داعين الجهات الرسمية والأهلية للتعاون معهم ودعم مطالبهم، ومنوهين إلى أن قرار الوكالة يقضي بحرمان "956" موظف من وظائفهم، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين المهددين بالطرد الأصل أنهم يتمتعوا بأمان وظيفي على اعتبار ألأنهم موظفون دائمون ولا يعملون بشكل مؤقت.

من ناحيته أكد بحر، أن المجلس التشريعي يساند الموظفين المهددين بالطرد من وظائفهم، ويعتبر اضرابهم بمثابة حق كفله القانون، مشيدا بصمودهم في وجه ما وصفه بالمؤامرة التي تحيكها جهات وشخصيات دولية، معتبرًا إجراءات الأونروا تعدي واضح على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وداعيا إدارة الوكالة لإعادة النظر بقراراتها وعدم المساس بحقوق العاملين لديها احترامًا لمواثيق وقوانين العمل.