قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، إن القضاء الفلسطيني هو الجهة الحامية للنظام الاقتصادي والاستثماري في الوطن، مبيناً أن هناك تعاون مشترك مع سلطة النقد في مجال تطوير أنظمة لتوفير خدمة التسديد الإلكتروني للمواطنين للإيفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عن قرارات المحاكم، لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه تسديد التزاماته المالية وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي.

وأشار سعد خلال افتتاحه اليوم الأحد، دورة تدريبية للقضاة في محاكم محافظات الوسط وتستمر لمدة يومين، بالشراكة مع سلطة النقد، وينفذ بالتنسيق مع المعهد المصرفي، إلى دور القضاء الفلسطيني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين، من أجل خلق بيئة استثمارية ملائمة تحقق الحماية المطلوبة وفق المعايير الدولية، وأهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تسهم في رفع كفاءة السادة القضاة في مواضيع متخصصة، وزيادة التكامل في العمل والإنجاز بين القطاع المصرفي والمالي ممثلاً بسلطة النقد والسلطة القضائية.

وشدد سعد على حرص مجلس القضاء الأعلى على التعاون مع سلطة النقد والجهات ذات الصلة، لتحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بأسس الرقابة المالية ومكافحة جريمة غسيل الأموال، والسعي الدائم لمجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني وفق الهدف الأساسي للخطة الاستراتيجية القطاعية.

بدوره، أوضح ممثل سلطة النقد إياد نصار، أن هذه التدريبات جاءت ثمرة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، مؤكدا استعداد سلطة النقد الاستمرار في عقد مثل هذه التدريبات للسادة القضاة في المجال المصرفي والمالي من أجل الوصول إلى قضاء مصرفي متخصص، لحماية حقوق العملاء من جهة وحقوق المصارف من جهة أخرى.

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يتشاركان في هدف حماية الحقوق للعملاء والمصارف، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في فلسطين، مشيرا إلى ضرورة زيادة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد لوضع حد للظواهر التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والاستقرار المالي للمصارف في فلسطين.

وكشف نصار عن إجراءات جديدة لسلطة النقد تتمثل في التشدد في التسويات القضائية ومنح دفاتر الشكات، والعمل بالمقاصة الإلكترونية خلال نهاية العام بحيث يتم تخفيض مدة تحصيل الشيك من ثلاثة أيام إلى يوم واحد.

وأكد مدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني اياد الجيوسي، إلى ضرورة عقد برامج تدريبية متخصصة في مجالات عدة، واستعداد المعهد المصرفي الاستمرار في التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، من أجل الوصول إلى قضاء متخصص في مجالات العمل المصرفي.