أوصى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بضرورة فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على الطفل بالضرب المبرح، شرق محافظة خان يونس، من قبل مواطنين داخل أحد المساجد، ومحاسبة المعتدين.

وأعرب المركز في بيان له اليوم الأحد، عن بالغ قلقه في حادثة الاعتداء والضرب المبرح الذي تعرض له الطفل أبو عنزة 13 عاماً في بلدة عبسان شرق خان يونس، من قبل مواطنين داخل أحد المساجد، موضحاً أن المركز يتابع بقلق التطورات اللاحقة للحادثة، وتعرض الطفل وابيه للاعتقال والتحقيق، بعد مقابلة أجراها الأب مع تلفزيون فلسطين.

وطالب المركز الشرطة الفلسطينية ب غزة بالتحقيق في حادثة الاعتداء بالضرب على الطفل في المسجد، والالتزام بمعايير حماية الطفولة في القوانين الفلسطينية، لا سيما قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004.

ووفقاً لمتابعة المركز، ففي ظهيرة يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018، أقدم عدد من الشبان على الاعتداء بالضرب المبرح، حيث قاموا باحتجازه داخل احدى غرف مسجد إسماعيل أبو شنب، في بلدة عبسان الكبيرة، وثبتوه على أحد أعمدة الغرفة، عدة ساعات، واعتدوا عليه بالضرب بسلك كهربائي، وبالأقدام على جميع أنحاء جسده.

وادعى الشبان أنهم ضبطوه في إحدى مراحيض المسجد، وهو يحاول الاعتداء جنسياً على طفل من أقاربه، يبلغ من العمر 8 سنوات.

وأثارت الحادثة موجة تنديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول صور للطفل تظهر آثار الضرب المبرح الذي تعرض له، بعد بث فضائية فلسطين تقريرًا عن الطفل المذكور، تضمن لقاءات معه ومع والديه تحدثوا خلالها عن تعرضه للضرب والتنكيل، واتهموا حركة حماس بالوقوف وراء ذلك.

وعلى إثر ذلك، قامت الشرطة باعتقال الطفل ووالده، حيث أودع الطفل في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث بمدينة غزة.

وشدد المركز على أنه يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للأطفال، حيث تنص المادة (69-1) من قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004، "لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع".

ونوه على عدم جواز احتجاز الأطفال على ذمة التحقيق إذا لم يوجد ضرورة قصوى تستوجب ذلك، حيث تنص المادة (69-3) من قانون الطفل الفلسطيني، على أن "تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى التوقيف الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية".

وأشار بأن ليس هناك ما يبرر الاعتداء وممارسة العنف النحو الذي تم مهما كانت الأسباب، وأنه لا يملك أي شخص كان أن يأخذ القانون بيديه، وأنه كان من الواجب استدعاء الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانون بحق الطفل.