تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق معبر بيت حانون – ايرز ، في وجه سكان قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي ، فيما تسمح بسفر مواطني عرب 48 والمؤسسات الدولية والحالات المرضية الطارئة جداً فقط.

ويخضع معبر ايرز للسيطرة الاسرائيلية الكاملة ، التي تسمح بتصاريح خاصة المرور عبره للبعثات الدولية ورجال الاعمال والحالات الانسانية فقط.

ومنذ قرار إسرائيل بإغلاق معبر ايرز في الثامن عشر من الشهر الجاري ، ما زال هناك آلاف المرضى ينتظرون بفارغ الصبر نبأ إعادة فتح المعبر من جديد لكي يتمكنوا من العلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

وعبر عدد من المرضى خلال أحاديث منفصلة مع وكالة سوا الاخبارية عن تخوفهم من استمرار إغلاق معبر ايرز ، نظراً لان الغالبية منهم لديهم مراجعات طبية في مستشفيات الضفة الغربية واسرائيل.

وقالوا ان :" استمرار اغلاق المعبر ينذر بكارثة حقيقة على صحتنا ، خصوصاً وان من بيننا حالات بحاجة ماسة الى مراجعات طبية فورية بعد اجراءها عمليات جراحية".

وطالبت جمعية “جيشاة- مسلك” بضرورة احترام حق اهالي قطاع غزة بالتنقل الآمن والحر عبر المعابر دون خطوات عقابية جماعية قد تعرضهم ومصالحهم للخطر.

وقالت جيشاة وهي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية ان الخطوة العقابية الهجومية المضرة الغير أخلاقية وغير قانونية تأتي استكمالاً لاستمرار اسرائيل في اغلاق وفتح معبر كرم ابو سالم.

من جهته اعتبر سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار اسرائيل بإغلاق معبر بيت حانون – ايرز ، عقاب جماعي يستهدف سكان غزة ويعمل على تقييد حقهم في حرية التنقل والحركة.

وقال زقوت ان اسرائيل باتت تتحكم في مئات المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في غزة ، بسبب استمرارها في اغلاق معبر بيت حانون – ايرز.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي يحرم أيضا الطلبة الذين يرغبون بالتوجه إلى الخارج للدراسة في الجامعات الخارجية.

وتابع "بالعادة هم يسافرون عبر معبر بيت حانون وصولا إلى الجسر في الأردن فيما يعرف "بالقافلة" لأن لديهم فقط تصريح مرور لذلك وهذا انتهاك في الحق في التعليم كما أن هناك انتهاكا واضحا وصريحا في الحق لجمع الأسر وانتهاكا في الحق للعمل لأن مئات التجار لا يسمح لهم بالمرور لإنجاز أعمالهم الخاصة وهم محرومون من هذا الحق وبالتالي هناك تهديد جدي بخسارة مبالغ مالية كبيرة ستسهم في تقويض المزيد الوضع الاقتصادي هنا في قطاع غزة الذي يجمع كل الخبراء والمحللين والمتابعين على أنه اقتصاد منهار".

واتهم زقوت الاحتلال من خلال هذه الإجراءات بانتهاك أبسط التزامات دولة الاحتلال سواء بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد على ان حرية الحركة والتنقل بما في ذلك السفر ومغادرة الوطن والعودة إليه حق مكفول للفلسطينيين وحرية تنقل الأفراد هي مكفولة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ، وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاك جسيم يرتكب بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال ويوقع عقابا جماعيا بالسكان وهذه تعتبر جرائم حرب وبالتالي هذا الإجراء يشير إلى تحلل دول الاحتلال من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" .

وطالب زقوت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان إلزام الاحتلال الاسرائيلي باحترام واجباته الناشئة عن التزاماته بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.